أصدر المكتب السياسي في “التيار المستقل”، بيانا سألوا فيه “من اين لكم هذا؟ الى كل من اوصل لبنان الى ما بلغه من ازمات اقتصادية ومالية ومعيشية بفعل استغلال المنصب للاثراء غير المشروع بانجاز الصفقات المشبوهة بكل وقاحة، وجني الثروات الطائلة عن غير وجهة حق، حتى وصل البلد الى شفير الافلاس والشعب الى البطالة والهجرة لتأمين لقمة العيش”.
وطالبوا بـ”تطبيق قانون من اين لك هذا، لاستعادة الاموال المنهوبة وهي تبلغ عشرات المليارات من الدولارات، كافية لسد العجز برمته وتسديد الديون المترتبة على الدولة”.
المجتمعون، واجتماعهم الدوري في مقره في بعبدا برئاسة اللواء عصام أبو جمرة، حيوا “من نزل الى الشوارع وما زال من متقاعدي الجيش وقوى الامن للحفاظ على الحق برواتب تقاعد ومتمماتها من تعويضات وغيرها ومنع مد اليد اليها من حديثي النعمة في السلطة باللعب على الكلام بتكرار تصريح عدم المس برواتب المتقاعدين، دون ذكر التعويضات المتممة لها، حتى اذا توقفت يتم التصرف بها لمشاريع ترضي القديسين من جهة، وتحقق الكسب المالي والانتخابي من جهة اخرى”.
وطالب المجتمعون بـ”تطبيق مبدأ الفصل بين النيابة والوزارة، وتداول السلطة على مختلف المستويات وفي أعلى المراتب كما هو المبدأ في رئاسة الجمهورية. فلا يبقى رؤساء مجلس نواب او حكومة لدورات متتالية ولا وزير او حزب متمسك بوزارة معينة في حكومات متتالية على مبدأ التوريث والاحتكار”.
وتمنى المجتمعون “لو ان السفير السوري حضر بالوثيقة الموقعة من دولته بخصوص لبنانية مزارع شبعا لتقديمها للامم المتحدة واستعادتها، وترسيم الحدود، حسما للجدل الذي استمر عقودا حتى اضحت ازمة تشكل قميص عثمان ونارا تحت الرماد يمكن اشعالها في اي وقت”.