Site icon IMLebanon

الجلسة الثانية للموازنة: “لا لزوم لكل هذه الضجة!”

أشار وزير الإعلام جمال الجراح إلى أن “في الجلسة الثانية للحكومة كان نقاش مستفيض حول أهداف الموازنة والتي أصبحت معروفة، وهي تخفيض العجز وتحفيز النمو الاقتصادي وجرى نقاش جدي وعميق حول هذه المسائل وبدأنا بصياغة الأفكار المهمة لتحفيز النمو الاقتصادي وضبط الإنفاق”، معلنا أنه “الخميس عند الثانية عشر ظهرا سيتم استكمال نقاش المواد المتبقية وخلال الأسبوع الحالي سيتم عقد جلسات للانتهاء من دراسة مشروع الموازنة في أسرع وقت”.

وردا على سؤال بأنه قبل الجلسة كانت هناك تشنجات بين بعض الوزراء فكيف كانت أجواء الجلسة، فأجاب، خلال تصريحه بعد انتهاء جلسة الحكومة: الجميع يعلم، وأنتم كصحافيين جزء من التوتر الذي حصل من تسريبات إعلامية وتصاريح وتصاريح مضادة، الحقيقة تبيّن بعد النقاش وبعد أن تحدثنا بهدوء أنه ليس هناك من لزوم لكل هذه الضجة. الوزراء يتحدثون بنفس اللغة حتى ولو كان ذلك بطريقة مختلفة لكن الهدف الذي يُجمع عليه كل الوزراء وكل الأفرقاء السياسيين هو إقرار الموازنة في أقرب وقت ممكن وتخفيض العجز وتحفيز النمو الاقتصادي وبالتالي حفظ مالية الدولة والاستقرار الاقتصادي والنقدي”.

وأضاف: “هذه هي الأهداف الأساسية للموازنة وكل ما أشيع بالإعلام حول المس بالرواتب والاقتطاع من فئة وتحميل  فئة واستثناء فئة أخرى، هذا كلام لا أساس له من الصحة. معظم ما تم تداوله في الإعلام حول قضية الرواتب والعسكريين والمتقاعدين لا أساس له من الصحة ومجلس الوزراء لم يصل إلى نقاش هذه الأمور ولم يتخذ بعد قرارا بها، هذه أمور مستبعدة إلى حد كبير من أن تطالها التخفيضات كما يتم تداوله في الإعلام أو كما يفعل البعض من خلال الاضرابات والتظاهر على شيء لم نصل لاتخاذ قرار به”.

وردا على كلام وزير الدفاع الياس بو صعب بأنه “لو لم يكن هناك مس برواتب المتقاعدين لم ينزلوا إلى الشارع”، فأجاب: “أعتقد أن هذه الأمور تم توضيحها للوزير، لم يقارب أحد هذا الموضوع إلا من زاوية واحدة محددة ولم تُقر بعد في مجلس الوزراء. نتمنى على الجميع، المتقاعدين والاتحاد العمالي العام، انتظار قرارات مجلس الوزراء وأن لا نستبق الأمور والقيام بضجة في البلد والتظاهر وقطع الطرقات وتعطيل البلد ولم يصدر بعد أي شيء عن مجلس الوزراء، لأن كل الأمور لازالت خاضعة للنقاش”.

وأردف: “لو أردنا إقرار الموازنة كما وردت من قبل وزير المالية لكانت أقرت في القصر الجمهوري وتم تحويلها إلى المجلس النيابي. فلماذا إذا تعقد جلسات متكررة ومتعددة لمناقشة الموازنة نقطة نقطة وبندا بندا ونرى ما هو المناسب من أجل إقراره وبتوافق جميع القوى الممثلة في الحكومة، وما هي النقاط التي لا نتفق عليها ولا نقرها. من المبكر كثيرا على هذه الضجة إذا كان هناك في أي وقت من الأوقات لا لزوم لهذا الضجيج”.

وختم: “الحريري سيعمل حتى يوم الأحد وقد تعقد يوم الجمعة جلسة أو جلستين قبل الصلاة وبعدها إذا كان الوزراء جاهزين للاجتماع، هناك إسراع كبير من قبل الحريري للانتهاء من مشروع الموازنة وتحويله إلى المجلس النيابي وهذا شيء أساسي وضروري”.