أكد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله أن “البلد لا يستطيع أن يستمر بهذه التجاذبات الطائفية المذهبية المناطقية أحيانا والتي هي وليدة الصراعات أضف إليها أنها وليدة نظامنا الطائفي”، سائلا: “أين أموال الدولة؟ أين واردات الخزينة؟ وقال: “يتحدثون عن الإنفاق ولا يأتوا على ذكر لماذا لا تجبي الدولة أموالها”، ومضيفا: “نقر في الموازنة الأملاك البحرية ولا نجني دولارا واحدا منها لأن من يتحكم بها هم كبار الأغنياء ومافيات البلد”.
وشدد، خلال تنظيم وكالة داخلية الشمال في الحزب “التقدمي الاشتراكي” لقاء سياسيا بمناسبة الذكرى الـ 70 لتأسيس الحزب، على أن “الموقف الوطني السيادي للحزب “الاشتراكي” سيستمر ولن نتراجع عنه أبدا تحت أي ضغط، فلا يستفزنا أحد أو يخوننا، نحن قلنا في الموضوع الدولي والسيادي نعم شبعا ومزارع شبعا مسجلة غير لبنانية ويا للكفر الذي نطقنا به ومن قال غير ذلك؟”، مضيفا: “بتواطؤ النظام السوري استمرت هذه المعادلة وبقيت هذه الارض خاضعة للقرار 242 وليس 1701”.
وختم: “إن الظرف الاقتصادي والاجتماعي للناس وظرف الدولة والخزينة لا يحتمل هذا الجو السياسي وهذه المراهنة السياسية على مستقبل البلد”، آملا “العودة إلى معاناة الشعب لنعالج مشاكله وهواجسه لأننا مؤتمنون على هذه المهمة”.