أكد رئيس “جمعية الصناعيين اللبنانيين” فادي الجميل أن “التدابير التقشفية التي تلحظها الموازنة لخفض العجز على أهميتها وضرورتها تعتبر غير كافية كمخرج موضوعي وحقيقي من أزمتنا الاقتصادية والمالية المأزومة، وذلك إذا لم تقترن بإجراءات وحوافز تطلق عجلة الاقتصاد وتخرجه من الركود والانكماش وتعيد النمو الى عافيته بعدما قارب الصفر هذا العام”.
وشدد، في بيان، على “ضرورة أن تشكل مناسبة مناقشة هذه الموازنة منعطفا مفصليا لتأسيس الاقتصاد اللبناني على أسس بنيوية جديدة بعدما استنفذت بناه القديمة كل اخفاقاتها ودورها ووظيفتها في الظروف والمراحل السابقة.”
ورأى أن “هذا التأسيس الجديد عليه أن يقوم على رعاية وعناية دقيقتين للقطاعات والاستثمار في قطاعات الاقتصاد الحقيقي لاسيما القطاعات المنتجة وعلى رأسها الصناعة اللبنانية وتأمين كل عوامل النجاح والدعم والانطلاق لهذه القطاعات التي ما زالت تتمتع بقدرات استثمارية وتسويقية عالية في الأسواق الداخلية والخارجية، والتي إذا ما تحققت لها الرعاية ورفعت عنها الأعباء ستكون قادرة على المساهمة بشكل جدي وواقعي في استعادة أرقام صادراتها المرتفعة بل واكثر والتي تجاوزت عام 2011 الـ 4,5 مليارات دولار، وهذا من شأنه أن يعمل على خفض عجز الميزان التجاري وبالتالي خفض عجز ميزان المدفوعات وإعادة بعض التوازن إليه”.
وثمن “بعض الطروحات الهامة لوزير الاقتصاد منصور بطيش لتأمين بعض هذه الرعاية لاسيما طرحه المتعلق بفرض رسم استثنائي موحد قدره 3% على المستوردات نؤمن من خلاله بعض أشكال الدعم والتحفيز لهذا القطاع من دون إرهاق خزينة الدولة لا بل نعزز وارداتها التي هي بأمس الحاجة إليها”.
وختم: إن “تحصين القطاع الصناعي في لبنان هو الركيزة الأساسية التي تؤمن النمو المستدام وتحرك كافة القطاعات الأخرى وتفتح الأبواب مشرعة أمام فرص العمل لشبابنا اللبناني بشكل ثابت، كما تفتح الباب أمام ابداعاتهم وابتكاراتهم التي يتميزون بها”.