تقرير لـ”العربية”:
قبل حلول عام 2020 قد يصدر قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بإدراج جماعة الإخوان كجماعة إرهابية، وهو قرار له تداعيات اقتصادية وقانونية على الجماعة وقياداتها واستثماراتها، ويضع عقوبات اقتصادية واسعة على شركاتهم وأفرادهم.
في حال صدور هذا القرار، من هم المتضررون من قيادات الجماعة سواء في مصر أو العالم؟ وما هي الشركات المعروفة بامتلاك الإخوان لها التي قد تتعرض للمصادرة بالتالي؟
سامح عيد، القيادي السابق بجماعة الإخوان في مصر والباحث في تاريخ جماعات الإسلام السياسي، قال لـ”العربية.نت” إن جماعة الإخوان معروفة تنظيمياً بوجود 3 هياكل فيها، الأول هو مكتب الإرشاد ويتولى شؤون الجماعة في مصر، وكان يتكون من 17 عضواً على رأسهم المرشد العام محمد بديع، وأغلب هؤلاء يقبعون الآن في السجون في المصرية، بينما هرب منهم محمود حسين ومحمود عزت مع آخرين، والهيكل الثاني هو مكتب الشورى في مصر ويتكون من 105 أعضاء يمثلون المحافظات المختلفة، ثم المكاتب الإدارية للمحافظات ويتكون كل مكتب من 10 إلى 15 عضواً.
التنظيم الدولي.. مقره بريطانيا
وأضاف: أما في الخارج فهناك التنظيم الدولي للإخوان ومقره بريطانيا ويقوده إبراهيم منير، ويتولى مهام وشؤون فروع التنظيم في الدول المختلفة، ويخضع لتوجيهات المرشد العام في مصر، ثم مجلس الشورى العالمي لجماعة الإخوان ويضم 30 عضواً، ويضم ممثلين من بعض دول العالم ومراقبي الجماعة في الدول المختلفة. ومرشد الجماعة في باقي دول العالم مثل السودان والأردن وليبيا وموريتانيا وسوريا وغيرها يسمى المراقب العام ويشارك في هذا المجلس يوسف القرضاوي.
وأوضح أن هؤلاء الشخصيات معروفة بانتمائها التام لجماعة الإخوان، ولها صفة رسمية في التنظيم، بالتالي إذا ما صدر القرار الأميركي، فسيسري عليهم الحرمان من التنقل والسفر، وقد ترفض الدول المختلفة استقبالهم، مشيراً إلى أن القرار ربما سيقتصر على جماعة الإخوان في مصر لسابق تقديم أدلة ووثائق تؤكد تورطها في عمليات العنف والإرهاب والتخريب وحرق الكنائس والاغتيالات، دون أن يمتد ليشمل فروع الجماعة في باقي دول العالم.
وعن استثمارات الجماعة ومشروعاتها في مصر والعالم، التي سيتم تجميدها ومصادرتها وتوقيع عقوبات على أي من يتعامل معها في حال القرار، قال الدكتور خالد الزعفراني، القيادي السابق بالجماعة لـ”العربية.نت” إن مشروعات الجماعة في مصر أغلبها معروف، وقامت الحكومة مؤخراً ممثلة في لجنة إدارة وحصر ممتلكات الإخوان بمصادرتها وإدارتها لحساب الشعب منها 118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعاً إلكترونياً وقناة فضائية.
الممتلكات في مصر معروفة
وذكر أن ممتلكات الإخوان وثرواتهم في مصر معروفة ومرصوده لأجهزة الأمن، ويجري حالياً تجميدها ومصادرتها طبقاً للقرار الذي أصدرته السلطات باعتبار الإخوان جماعة إرهابية، مضيفاً أنه في حالة شمل قرار ترمب المرتقب إدراج الجماعة وفروعها في العالم كجماعة إرهابية فإن مشروعات وشركات التنظيم في كافة بقاع الأرض ستكون معرضه لنفس المصير الذي حدث لنظيرتها في مصر.
وكشف الزعفراني بعضاً من مشروعات الإخوان في الخارج، ومنها بنك التقوى في جزر البهاما الذي يديره القيادي الإخواني يوسف ندا، وشركات خاصة ببيع السيارات والإلكترونيات والبرمجيات في إندونيسيا وماليزيا ودول جوب شرق آسيا، ومراكز إسلامية في أوروبا تقوم بأعمال تجارية، ومشروعات زراعية وشركات تسويق في السودان وجنوب إفريقيا، وشركات صرافة واستشارات وخدمات مالية في أوروبا وتحديداً ألمانيا والنمسا وفرنسا وبريطانيا، فضلاً عن شركات ومصانع في تركيا تعمل في مجال الغاز والكهرباء والسياحة وشركات للعقارات في إسطنبول وأنقرة وشركات لمواد البناء وسلسلة ضخمة من المدارس والمستشفيات والمحال التجارية وبيع المواد الغذائية في كافة دول أوروبا وأميركا، ومجموعة من المراكز الإسلامية في أميركا وبريطانيا وألمانيا وسويسرا وكندا وشركات في بنما وشركات أخرى للأثاث والأجهزة الكهربائية في دول إفريقية وشركات للإعلام والبث الفضائي ومكتبات ومطابع.
أما محمد مجاهد الزيات، مدير المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، فأكد لـ”العربية.نت” أن هناك كيانات أخرى تابعة لجماعة الإخوان سواء في مصر أو التنظيم الدولي، وهي كيانات ستتعرض لملاحقات قانونية لو صدر قرار الرئيس الأميركي، مضيفاً أن الإخوان ووفق إحصائية رسمية يمتلكون 258 جمعية خيرية ودعوية في أوروبا فقط، مهمتها تقديم خدمات للمسلمين في أوروبا، ومن ثم يمكنهم تجنيد المزيد من الأتباع والأنصار وهو ما فطنت له السلطات الفرنسية والنمساوية مؤخراً، وطالبتا بفرض رقابة واسعة على كافة الجمعيات والمراكز التابعة لجماعة الإخوان في أوروبا.
وقال الزيات إن الجماعة تمتلك كيانات في أوروبا لاستقطاب الشباب وعلى رأسها اتحاد الشباب الإسلامي ويوجد كيان مماثل له في تركيا كان يعمل فيه أحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، متوقعاً أن كل هذه الكيانات سيتم إغلاقها فور صدور القرار، ولا يمكن التعامل معها مستقبلاً مع مصادرة أموالها ومقارها ووقف كل أنشطتها.
