بعد الانتخابات التي جرت في 9 نيسان الفائت، كلّف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تشكيل الحكومة الجديدة بعدما رشّحه 65 نائبًا من أعضاء الكنيست من أصل 120 لتأليف حكومته الخامسة، في مقابل 35 صوتًا نالها الجنرال بيني غانس.
وفي حين لا يزال نتنياهو يواجه احتمال توجيه اتهامات إليه بالفساد، مُنح مهلة 42 يومًا لإنجاز مهمة تشكيل الحكومة التي ستضم أحزابًا يمينية ودينية لينال بعدها ثقة 61 عضوًا على الأقل في الكنيست المؤلف من 120 مقعدًا لتكون مكتملة الشرعية.
ومع ان حكومته الخامسة ستكون نسخة طبق الاصل عن الحكومة الحالية التي تضم تحالفًا من الاحزاب اليمينية والدينية، الا ان نتنياهو سيقود مفاوضات ائتلافية شاقة مع الاحزاب، لاسيما الصغيرة التي تطالب بحقائب وزارية لتحقيق الوعود التي أطلقتها لناخبيها خلال حملة الدعاية الانتخابية. وسيكون على نتنياهو الموازنة بين هذه المطالب وأولويات حزبه.
وإلى المطالب، تواجه حكومة نتنياهو، بحسب ما تقول اوساط مراقبة لـ”المركزية”، “عقبات سياسية مرتبطة بموقفها من مشروع السلام الشامل للمنطقة للرئيس الاميركي دونالد ترامب، المعروف بصفقة القرن”.
وتشير المصادر إلى أن “تشكيل الحكومة الاسرائيلية لن يكون سهلًا، لأن بعض الاحزاب اليمينية التي يتفاوض معها نتنياهو تبيّن ان لا يمكن تلبية مطالبها، لأنها لا تصبّ في مشروعه السياسي لا بل تنسف المشروع الاميركي للسلام وتدعو الى الحرب وإلى ضمّ الضفة الغربية الى اسرائيل”.
ولفتت إلى أن “الرئيس الاميركي الذي قدّم هدية ثمينة الى نتنياهو عشية الانتخابات بإعلانه الاعتراف بسيادة اسرائيل على الجولان-وهو ما ساعد في رفع اسهم فوزه بالانتخابات- استعجل هذا الاعلان كي يتمكّن نتنياهو عند تشكيل الحكومة من ان يبادر الى تسويق “صفقة القرن” على انها خريطة الطريق للسلام في المنطقة”.
وسألت: “هل سيُنفّذ نتنياهو ما أعلنه خلال الحملة الانتخابية من انه سيضمّ اراضي الضفة الى اسرائيل اي المستوطنات الموجودة فيها، ام انه سيلتزم بحلّ الدولتين، علمًا ان ادارة ترامب تجاوزت هذا الحل وذهبت في اتّجاه مشروع شامل للسلام لم يحظَ حتى الآن بقبول فلسطيني وموافقة عربية، خصوصًا أنهم يجهلون تفاصيل المشروع، علمًا ان ما سُرّب عنه عبر الاعلام وجد فيه العرب انحيازًا لإسرائيل وتجاهلًا لحقوق الفلسطينيين”؟
