تحقيق ميليسا ج. أفرام:
مع إطلاق الفنان محمد اسكندر أغنية “من أين لك هذا؟”، يعود قانون “من أين لك هذا؟” الى الواجهة من جديد. فمن أين للسياسيين والمسؤولين وعدد من العاملين في القطاع العام كل هذه الاموال والاملاك، وهل من سيحاسبهم وكيف؟
وبالعودة الى قانون “من أين لك هذا؟”، أوضح المحامي سعيد مالك أن في قانون الإثراء غير المشروع، يتوجب على كل من يتولى خدمة عامة أن يقدم تصريحاً عن كافة ممتلكاته وأمواله، أكان في لبنان أم في الخارج له ولازواجه واولاده القاصرين، وعلى الوزراء والنواب التقدم بتصريح موقع في مغلف سري مغلق أمام المجلس الدستوري.
ويودع المغلف في مصرف لبنان ولا يفتح إلا بحال حصول مقاضاة ومداعاة لهذا الوزير أو النائب أمام القضاء المختص.
ولفت مالك في حديث لـIMLebanon الى أن لهذه المداعاة أصولاً وقواعد أهمها إيداع كفالة مصرفية لكي يتمكن من المداعاة. وفي حال عدم إثبات أحقية المداعاة هذه يسجن المدعي ويتم تغريمه بمبلغ يفوق الـ200 مليون ليرة، مشيرا الى أن ثمة مسعى لتعديل هذا القانون، وقد مرّ على لجنة الإدارة والعدل وهو اليوم بعهدة لجنة المال والموازنة لدراسته وتعديل هذه القواعد والشروط التي تجعل من الاستحالة امكانية تطبيق نص الملاحقة في ما خص قانون الإثراء غير المشروع.
وليصبح تطبيق قانون “من أين لك هذا؟” ممكناً، أشار مالك إلى ضرورة إلغاء أو تخفيض الكفالة المصرفية للادعاء، إضافة الى ضرورة عدم ترتيب نتائج قانونية كبيرة على “الشاكي”.
ورأى مالك أن علينا ابتداع قانون يراعي السرية المصرفية كونها كنز يساعد الاقتصاد بشكل كبير ويعمل على جذب الاستثمارات والرؤوس الاموال الاجنبية والمواءمة بينه وبين قانون الاثراء غير المشروع بحيث نجعل المقاضاة بموضوع الاثراء غير المشروع ممكنة مع الحفاظ على السرية المصرفية.
من جهته، طرح المحلل المالي ورئيس مركز الأبحاث في بنك بيبلوس نسيب غبريل إمكانية رفع السرية المصرفية عن كل شخص في القطاع العام من دون إلغاء القانون ككل.
ورأى أن عملية مكافحة الفساد تبدأ من داخل القطاع العام قبل الانتقال إلى عمل المصارف.
ودعا في حديث لـIMLebanon إلى عدم إلقاء اللوم على المصارف بتغطية الفساد لتبرير غياب الجدية في عدم الاقدام على أي إجراءات لمحاسبة الفاسدين، لافتاً إلى أن المصارف تخضع لتدقيق داخلي صارم جداً.
ونوّه غبريل بالتزام المصارف اللبنانية بالقوانين المحلية والدولية والمعايير المصرفية الدولية كما امتثالها للعقوبات، ما ولّد ثقة لدى المودعين بقطاعنا المصرفي، مشيراً إلى أن إقرار قانون السرية المصرفية هو من العوامل التي أدت الى هذه الثقة في أواخر الخمسينيات. وثبتت هذه الثقة وازدادت مع تراكم خبرة المصارف اللبنانية فاستمرت باجتذاب الودائع والحفاظ عليها.
وأوضح غبريل أن المصارف اللبنانية تتشدد على الحسابات الجديدة من خلال معرفة مصدر الاموال ومن هو المودع تحت عنوان know your customer أي اعرف العميل.
بين قانون السرية المصرفية وقانون “أين لك هذا” تعديلات عدة وبسيطة لنزع الحماية عن السياسيين والمسؤولين الفاسدين في القطاع العام، وعندها فقط يمكننا أن نسأل: “أيها السياسي أخبرني سرك…من أين لك هذا؟” على أمل أن نتمكن يوماً ما من إجراء محاسبة فعلية…