تخطى مجلس الوزراء سعد الحريري، عطلة عيد العمال وعقد الاربعاء، جلسة استتباعية لجلسة مناقشة الموازنة العامة التي انعقدت في القصر الجمهوري اول من امس برئاسة الرئيس ميشال عون، وتقرر فيها عقد جلسات يومية متلاحقة لمجلس الوزراء ريثما ينجز مشروع الموازنة ضمن الشروط الاصلاحية المطلوبة دوليا مقدمة لاحالته الى مجلس النواب واقراره قبل 31 الحالي، كموعد اخير لضمان عدم توقف الدولة عن الدفع.
جلسة الامس الثانية عقدت في السراي الكبير وبرئاسة الرئيس سعد الحريري وتخللتها مناقشات تفصيلية للعناوين التي طرحت في الجلسة الاولى، الى جانب تبادل التوضيحات والردود بين وزير المال علي حسن خليل والوزراء الآخرين على ابواب الاضراب الثلاثي الايام للاتحاد العمالي العام، اعتبارا من اليوم وبمشاركة اتحادات وروابط العاملين في القطاع العام وسط تجمعات عمالية تحت عنوان «الدفاع عن لقمة العيش». وتوضحت في جلسة الامس الاجراءات المالية المرتبطة بمشروع الموازنة ومن ستطول. وثمة من بدأ يطرح حتمية استرداد الدولة لاموالها المنهوبة على غرار ما حصل في ماليزيا وسنغافورة وبعض دول اميركا الجنوبية وغيرها من الدول. في ظل هذه المساجلات، يتفاقم الدين العام، وبات على ابواب المئة مليار دولار، وليس لمستطب دواء حتى الآن، فالنفقات تتجاوز الواردات بالمليارات، والمطلوب الالتزام بقواعد الاصلاح الذاتي.
