وجه النائب إدكار طرابلسي سؤالا إلى الحكومة بشأن وضع المؤسسة الوطنية للإستخدام جاء فيه:
دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري المحترم،
الموضوع: سؤال موجه إلى الحكومة بشأن وضع المؤسسة الوطنية للإستخدام
بالإستناد إلى: المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب
بتاريخ 27-6-1977 أنشئت ” المؤسسة الوطنية للإستخدام” بموجب المرسوم الإشتراعي الرقم 80، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30-6-1977.
وقد أنيط بهذه المؤسسة رسم وتنفيذ سياسة الإستخدام في لبنان بصورة عامة، بالإضافة إلى بعض المهام الخاصة ونذكر منها:
-مكافحة البطالة.
-المساهمة في تحسين تنظيم سوق العمل.
-المساهمة في تشجيع المشاريع ذات الإنعكاس على سوق العمل.
-المساهمة في كل ما من شأنه رفع مستوى اليد العاملة.
-القيام بالدراسات والأبحاث الرامية إلى تحديد السياسة العامة للإستخدام.
ولما كانت الحكومة في الباب العاشر من بيانها الوزاري تحت عنوان “في الصحة والحماية الإجتماعية” أولت تطوير المؤسسة الوطنية للإستخدام، الإهتمام من ضمن خطة مكافحة البطالة،
ولما كان هذا الموضوع غاية في الأهمية بالنسبة للشباب اللبناني، الأمر الذي يقتضي معه الإطلاع على تفاصيل هذا الإهتمام ومعرفة الخطة الموضوعة لمكافحة البطالة والنهوض بالمؤسسة الوطنية للإستخدام ودور المؤسسة في مكافحة البطالة،
وسندا لأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرفع لدولتكم السؤال المرفق، متمنيا إحالته إلى الحكومة للإجابة على ما ورد فيه ضمن مهلة الخمسة عشر يوما المحددة للإجابة. واقبلوا الاحترام.
سؤال موجه إلى الحكومة عملا بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب
أولا: في سبب إنشاء المؤسسة الوطنية للإستخدام
بتاريخ 27-6-1977 أنشئت “المؤسسة الوطنية للإستخدام” بموجب المرسوم الإشتراعي رقم 80، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30-6-1977.
وقد أنيط بهذه المؤسسة رسم وتنفيذ سياسة الإستخدام في لبنان بصورة عامة، بالإضافة إلى بعض المهام الخاصة ونذكر منها:
-مكافحة البطالة.
-المساهمة في تحسين تنظيم سوق العمل.
-المساهمة في تشجيع المشاريع ذات الإنعكاس على سوق العمل.
-المساهمة في كل ما من شأنه رفع مستوى اليد العاملة.
-القيام بالدراسات والأبحاث الرامية إلى تحديد السياسة العامة للإستخدام.
ثانيا: في الواقع الحالي
– أوجدت المؤسسة الوطنية للإستخدام كي تكون الذراع الأولى – لا بل الأوحد – لإيجاد الوظائف في لبنان لكل من يحتاجها من خريجين وأصحاب خبرات يعانون من البطالة.
– أوجدت المؤسسة الوطنية للإستخدام في العام 1977 لترسم سياسات الإستخدام ولتؤمّن الوظائف للبنانيين ولتزيد من مهارات اليد العاملة وتُشغّل أصحاب الإحتياجات الخاصّة والمعوقين حتّى.
– لا يعمل في مصلحة الاستخدام سوى 20 موظف من أصل 56 موظفًا يعملون في المؤسسة الوطنية للإستخدام (وملاكها يجب أن يكون 071 موظفين) ومكاتبها منتشرة في بيروت وطرابلس وصيدا وهي شبه مقفلة ولا تقدم أية خدمة.
– إن هذه المؤسسة التي أوجدتها الدولة وتتمثّل بها كافة قطاعات الإنتاج والنقابات في لبنان لا يظهر أنّها قد وظّفت أحدًا ولا حرّكت ساكنًا لايجاد الوظائف أو أعلنت عن وظائف جديدة عبر موقعها الإلكتروني أو صفحتها على الفيسبوك منذ سنوات.
أمام هذا الواقع الحالي، أتت الحكومة الحالية في الباب العاشر من بيانها الوزاري وتحت عنوان “في الصحة والحماية الإجتماعية” تولي تطوير المؤسسة الوطنية للإستخدام، الإهتمام من ضمن خطة مكافحة البطالة،
ولما كان للمؤسسة الوطنية للإستخدام الدور المحوري في رسم سياسات الإستخدام وتنظيم سوق العمل اللبناني توصلا للحد من البطالة ومن هجرة الشباب اللبناني، الأمر الذي يقتضي معه تسريع وتيرة العمل لتحويل البيان الوزاري من مجرد وعد وإلتزام إلى خطوات وبرامج عمل واضحة تؤدي إلى البدء بمكافحة البطالة وتفعيل دور وعمل المؤسسة الوطنية للإستخدام،
بناء على ما تقدم، نسأل الحكومة ما يلي:
1- ما هي الأسباب التي حالت حتى تاريخه دون قيام المؤسسة الوطنية للإستخدام بدورها، وهل من ضمانة أو ضمانات تحول دون تهميش المؤسسة ودورها في المستقبل؟
2-ما هي خطتها لمكافحة البطالة؟.
3-ما هو تصورها وما هي خطتها للنهوض بالمؤسسة الوطنية للإستخدام ولتفعيل دورها ولتمكينها من القيام بدورها الأساسي والريادي حسب مرسوم إنشائها؟.
4-ما هي المهلة الزمنية المتوقعة للإنتهاء من الإجراءات اللازمة للوصول إلى مؤسسة وطنية للإستخدام فاعلة ومؤثرة؟.
