طالب مستخدمو ومتعاقدو هيئة إدارة السير “البت الفوري بمرسوم القانون رقم 46 بتاريخ 21/08/2017، المتعلق بتحويل سلسلة الرتب والرواتب عند انعقاد أول جلسة لمجلس الوزراء ببنود عادية، تحت طائلة اعتبار ذلك تسويفا ومماطلة بحقنا، وعليه سوف نتخذ خطوات تصعيدية بالتنسيق مع الاتحاد العمالي العام لتحقيق مطالبنا ونيل حقوقنا المشروعة”.
وأضافوا، في بيان: “قرارنا جاء بعد مرور ما يقارب السنتين على صدور المرسوم حيث أننا لم نحصل بعد على حقنا المكتسب بموجب مرسوم رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وزيادة غلاء المعيشة وفقا للقانون المذكور رغم حصوله على موافقة وزارة المالية ومجلس الخدمة المدنية ومجلس شورى الدولة منذ سنة تقريبا وفقا للأصول وإيداع المرسوم الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإقراره أسوة بزملائنا المنتمين إلى الملاك الإداري العام والعاملين في مصلحة تسجيل السيارات وموظفي الإدارات العامة والمؤسسات العامة، كما كنا قد سعينا مرارا وتكرارا لبت مشروع المرسوم إذ إنه تم إصدار بيان بتاريخ 12/04/2019 وآخر بتاريخ 29/04/2019 باسم مستخدمي الهيئة بإعلان الإضراب التحذيري عن العمل مطالبين البت الفوري بمرسومنا الذي لم يعد يحتمل التأخير في ظل الظروف المعيشية الصعبة”.