رأى وزير الخارجية جبران باسيل أنّ التلوث البيئي لا ينفصل عن الفساد السياسي ومحاربته صعبة جداً.
ولفت باسيل خلال مؤتمر البيئة 2019 بعنوان “فرصة لبنان” الى ان الخطر الاكبر على البيئة هو الانسان اللبناني الذي دفن نفايات عضوية في باطن الارض او رماها في الوديان والبحر او حتى دفن البراميل السامة، وعن وعي، في باطن الارض… فلوث مياهنا وهواءنا، لافتا الى ان “التلوث البيئي ليس مفصولا عن الفساد السياسي ولهذا معالجته صعبة والاولوية هي بيئة تبقينا في وطن قابل للعيش فيه لنستمر على ارضه”.
وقال باسيل: “امامنا فرصة حقيقية تتمثل بوزير البيئة الحالي ونعرف انه سيتعرض للكثير من الظلم والمس بالكرامة والحقيقة لكن يجب ان يعرف انه كلما تعرض لهذه الامور يكون سبب ذلك العمل والنجاح”. واعتبر ان كارتيل الترابة تغذى بمال وغذى سياسيين لحمايته وكارتيل الكسارات والمقالع والمرامل لم يقم من دون حماية سياسية خرقت القوانين وكسرتها كما كسرت الجبال وهذه المافيات لا تهدد فقط فكرا او تيارا سياسيا بل حياة الناس الذين يتصدون لمصالح كبيرة الى هذا الحد.
واعتبر باسيل ان “مواجهة المافيات البيئية مسؤولية مشتركة بين وزارة عدل ونيابات عامة ووزارة زراعة فهناك نواب يطلون في الاعلام للمطالبة بقطع الاشجار ويرسلون من يقطعها ويتباهون بحماية المقالع”، لافتا الى ان “مواجهة المافيات البيئية تحتاج الى ضابطة عدلية تمنع قطع الاشجار وحفر المقالع وليس الى ضابطة عدلية ترخص فوق الوزارة والادارة حفر الآبار وحماية الكسارات والمرامل وتتباهى بتوقيعها على ذلك”.
وقال ان “المافيات البيئية هي التي يجب مواجهتها وليس انشاء السدود فكل عمل انمائي قد يمس بالبيئة لكن الاساس تحويل العمل الى منفعة بيئية واذا قطعنا خمسة الاف شجرة لانشاء سد يجب ان نزرع مئة الف شجرة عوضا عنها والاحتكام الى العلم هو الاساس”، مشددا على ان “الموضوع البيئي لا ينتظر وهناك من يمنع البلديات من القيام بدورها في موضوع النفايات ليبقى الموضوع بأيدي شركات ونحمل الحكومة من الآن مسؤولية مناقشة الملف البيئي”.
واوضح انه في ملف النفايات “هناك الحلول المتدرجة وهذا ما يتطلب تصميما سياسيا لتطبيقه وهذا ما يجب ان نتضامن مع الوزير جريصاتي بالسياسة والعلم من اجله للاستفادة من الفرصة لأن لبنان الاخضر مهدد بالزوال”.
من جهته، قال جريصاتي ان ثمة “فرصة لبنان بتحويل نفاياته من لعنة وعار إلى صناعة تخلق آلاف فرص العمل لشبابنا، فرصة لخصخصة هذا القطاع بدل دفع أغلى الأكلاف لمعالجته وفتح باب العرض والطلب عبر مناقصات شفافة تؤمّن جودة الخدمة بأرخص سعر. فرصة لتطبيق اللامركزية التي نصّ عليها القانون 80/2018 بشكل أن كل منطقة خدماتية تهتم بمعالجة نفاياتها ولإطلاق الفرز من المصدر الذي إنتظرناه سنوات”.
وأضاف: “لأن المقالع خرّبت جبالنا، وقطعت اشجارنا، ولوّثت مياهنا الجوفية، نحن أمام فرصة لمنع المرامل على معظم الأراضي اللبنانية وهي الأكثر ضرراً على بيئتنا وفتح باب الاستيراد مع ضمان الجودة والكلفة مع ربح بيئي لا يُثمّن. فرصة لإطلاق مخطط توجيهي جديد، وفرض القانون على كل مستثمر يعمل في هذا المجال، وهذا الشيء يدخل على خزينتنا أموالاً هائلة نحن بأمسّ الحاجة لها، وفرصة لاستعمال أراضي الجمهورية اللبنانية والبنك المركزي لزيادة أرباح خزينتنا أكثر وأكثر عبر مزايدات علنية وشفافة “، سائلاً ” من قال إنه لا يمكننا تأمين حاجة السوق من الصخر والبحص وزيادة مداخيل الخزينة مع أقلّ كلفة بيئية ممكنة”.
وذكر وزير البيئة “بعد 20 سنة من الكفاح صدر أخيرًا منذ 3 أسابيع قانون المحميات وهذه فرصة لزيادة عدد المحميات وحمايتها وتقوية إمكانياتا وقطع كل يد تمتد اليها وهذا عهد قطعته على نفسي”.