أشار النائب نهاد المشنوق أن “قيمة متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران عودة أكبر من أي كلام، وإسماعه للناس كلها صوت الحق أكبر ليس فقط من الكلام الذي قيل في حقه بل أكبر أيضا من قائله، أيا كان”.
كلام المشنوق جاء بعد لقائه عودة للتضامن معه بعد الهجوم التي تعرض له من قبل الناشط في التيار “الوطني الحر” المحامي وديع عقل.
وردا على سؤال حول ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، رأى المشنوق أن “هذا الكلام مؤسف لأن الادعاء على قوى الأمن الداخلي فيه شيء من الاعتداء المباشر لأن المراجعة القضائية تتم عبر مدعي عام التمييز الذي هو رئيس مفوض الحكومة”.
ودعا المشنوق “مجلس القضاء الأعلى إلى إعلان موقف جدي في هذا الموضوع يحدد ما نعرفه جميعا حول التسلسل الإداري والتسلسل القضائي”.
وأضاف: “ليس هناك قضاة بسمنة وقضاة بزيت، هو صفته مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وبالتالي يخضع مثله مثل كل القضاة لرئيسه المباشر مدعي عام التمييز، ويخضع مثل أي قاضٍ آخر للتفتيش القضائي وهو ليس مفوض المحكمة العسكرية لدى الحكومة”.
ورفض “هذه الأعراف الجديدة التي يحاولون فرضها”، مطالبا “كل من يتحدثون عن نزاهة القضاء وضرورة إصلاحه إلى إعلان موقف واضح من هذا الموضوع”، متأسفا “عدم صدور موقف حول هذا الموضوع من وزير العدل السابق أو الحالي أو حتى من مجلس القضاء الأعلى، إذ لا يستطيع أي قاض أن يفتي ويجتهد حول طبيعة وظيفته وصلاحياته”.
وشدد على أننا “منذ عشرات السنين نعرف أن مفوض الحكومة هو قاض مدني يتبع بالتسلسل لرئاسة قاض مدني آخر وليس لأي جهة أخرى، وإذا كان المقصود بالكلام بشكل أو بآخر التصويب على شعبة المعلومات فيجب أن يكون واضحا أن هذا التصويب هو تصويب على الأمن في البلد”.
وختم: “شعبة المعلومات هي أيقونة أمنية وليست جهة أمنية، منذ كان على رأسها اللواء الشهيد وسام الحسن ثم اللواء عثمان والعميد حمود حاليا، كانت أيقونة أمنية ولا تزال أيقونة أمنية معنية بأمن كل اللبنانيين واستقامتها ودقتها ودورها ليست مجالا لنقاش لا وظيفيا ولا إداريا، وخصوصا ليست مجالا لنقاش سياسي، ويجب أن يعرف كل لبناني أنها مسألة غير خاضعة للنقاش ولا لأهواء سياسية ولا لأسباب شخصية”.
