أشار عضو تكتل “لبنان القوي” النائب مصطفى حسين إلى أن “الحد من الإنفاق لا يكون لا بالمس برواتب الموظفين العاديين ولا بالمخصصات المحقة للمتقاعدين ولا بحرمان المناطق من الموازنات للمشاريع الملحة، بل يكون بمعالجة الفساد فعلا لا قولا وبوقف مزاريب الهدر للمال العام وبضبط المرافق التي تدر للدولة أموالا”.
حسين: الحد من الإنفاق لا يكون بالمس بالرواتب
