رأى رئيس لجنة البيئة النيابية النائب مروان حمادة أن “الحوكمة ليست فقط بيئية وادارية ومالية بل هي دستورية وسياسية، وفي ضوء تجربة عشتها في لجان عدة، أستطيع أن أعرف وأعرف عن المشاكل التي لعبتها الحوكمة في تعطيل الملف البيئي في لبنان”.
حمادة وخلال مشاركته في الجلسة ما قبل الختامية حول موضوع الحوكمة، استهل مداخلته بالاشادة بوزير البيئة “هذا الشاب الواعد الذي هو قدوة لشباب لبنان مستقبلا مشيرا الى أنه ” لا يمكن المقارنة بين الجمهورية الاولى والجمهورية الثانية التي هي خليط من تضارب النصوص الدستورية والادارية والمالية والقضائية وتداخلها، فيما المبدأ الاساسي في الدستور هو فصل السلطات وتعاونها”.
واعتبر “أن الشاهد الاول على هذا التضارب هما القاضية غادة عون والمحافظ كمال ابو جودة، لماذا أقول ذلك؟ لأنه اذا أخذتم الامثلة التي حصلت في هذين اليومين، فقد حصلت حادثة في الجية، ورأينا كيف أن تعاون السلطة البلدية مع السلطة الحكومية ومع سلطة رئاسة الوزراء والمواكبة القضائية حصرت القضية وتم الحل. في المقابل، فتح ملف لا أعرف كيف نخرج منه، وهو ملف عين دارة الذي لا أريد تقديمه كملف خلافي بين قوى سياسية. هناك جبل تم تدميره منذ أكثر من 20 سنة، وهناك مصنع حوله تضارب بين قرارين لوزير سابق للصناعة ووزير حالي للصناعة، وهناك قرار لمجلس شورى الدولة لن أقيمه قضائيا لأنني سأحترم فصل السلطات، لكنني لا أفهم سرعة اتخاذ القرار بإلغاء قرار الوزير من دون مذاكرة أو بإستشارة”.
وأكد حمادة “أن المشكلة تكمن في عدم احترام القانون والدستور، فهناك اليوم 52 قانونا غير مطبق بتاتا “، مشيرا الى أن “لا حوكمة في ظل السلاح غير الشرعي فوحدة المرجعية العسكرية والامنية تبقى الشرط المطلق لمسيرة قيام الدولة القادرة، أما ثقل السلاح فيبقي مناخ الحرب الاهلية أيا كانت ادعاءات مقاومة العدو الخارجي”.
