أكد وزير الصحة جميل جبق أن “همنا الأساسي هو الشعب بكل طوائفه وأحزابه وأطيافه وليس من فرق بين لبناني وآخر”، وقال: “ما يهمني في هذا الإطار أن أؤمن العلاج لكل من يحتاج إليه وأريد أن أوقف الذل الذي يتعرض له المريض الذي لطالما عانى على أبواب المستشفيات”.
ولفت، خلال تفقده مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي وجال في أقسامه المختلفة، إلى أن “الجولات التي يقوم بها على المستشفيات الحكومية وتم إنجاز الجزء الأكبر منها تعكس الاهتمام الكبير بتطوير هذه المستشفيات ورفع مستواها لكونها المعنية بصحة المواطن، فيما مستشفياتنا الحكومية تعاني من مصاعب جمة وجزء كبير منها تعرض للتهميش ولم تؤمن له المعدات والجسم الطبي والتمريضي ما حال دون قيام هذا القطاع الحيوي بدوره”.
ونوه بـ”الجهد الذي يبذله القطاع الاستشفائي الخاص بالتعاون مع وزارة الصحة العامة لتأمين العلاج للبنانيين وذلك رغم تراكم مستحقاته المالية، وشكره على ما يقدمه من دعم للوزارة إذ لا تزال المستشفيات الخاصة تستقبل المرضى على نفقة وزارة الصحة، آملا بـ”الإفراج عن مستحقات هذه المستشفيات فور إنجاز الموازنة العامة”.
وتوقف أمام وضع مستشفى بعبدا، مؤكدا أنه “سيسعى لتقديم الدعم اللازم له إذ إن تطويره قد يتيح تقديم الخدمات لمليون ونصف مليون مواطن”.
ووعد بالسعي لـ”استرداد قطعة الأرض التي عاينها والبالغة مساحتها 11 ألف متر مربع وتكاد تكون ملاصقة للمستشفى وحولت لوزارة المال، استردادها لمصلحة وزارة الصحة، ملاحظا أنه يحتاج للدعم في كل من مجلسي الوزراء والنواب لوضع القطار على السكة”.
وتطرق إلى حاجة المستشفى لموظفين في وقت ممنوع التوظيف في المرافق العامة، وأكد أنه “لا يمكن تسيير أي مستشفى من دون ممرضين”، وقال: “لا نستطيع انتظار تقشف الدولة في المرافق العامة وندعو إلى تحديد عدد الموظفين الذي يحتاج إليه المستشفى بحيث يتم السعي إلى إقرار استثناء مع مجلس الخدمة المدنية أو التوقيع على عقود استئجار سنوية لتشغيل المرفق. أما الكلفة التشغيلية فستكون من ضمن الموازنة المقبلة، علما بأن وزارة الصحة باشرت برفع السقف المالي لهذا المستشفى من ضمن الإمكانات الموجودة”.
وتوقف أمام مسألة وجود سجن النساء في حرم المستشفى، وقال إنه سيتقدم بطلب من مجلس الوزراء ووزارة الداخلية لنقل السجن إلى مكان آخر “لأن فائدة المبنى الموجود على المستشفى كبير جدا وعلينا التخفيف من عدد السجون وبناء مزيد من المدارس والمستشفيات”.
ولفت عضو تكتل “لبنان القوي” النائب آلان عون إلى أن “ما تم إنجازه لاستنهاض المستشفى من وضعه المزري يتطلب استكمالا وإزالة العوائق التي تعترض تطور عمل المستشفى”، آملا “النظر إلى هذا المستشفى نظرة استراتيجية نظرا لقدرته على استيعاب عدد كبير من الناس في دائرة يعيش فيها مليون ونصف مليون شخص”.
ودعا إلى “الاهتمام بالطاقم الطبي والتمريضي واسترداد الثقة به”.
بدوره، قال عضو تكتل “لبنان القوي” النائب حكمت ديب إن “هذا المستشفى جامعي وجامع لأنه يجمع أبناء المنطقة من كل الطوائف”، مشيرا إلى أن “أصداء المستشفى جيدة جدا من حيث الاهتمام الذي يلاقيه المرضى طبيا وإنسانيا”.
وأكد أن “سعي الوزير جبق لاسترداد المبنى المجاور للمستشفى لمصلحة وزارة الصحة سيحصل على كل الدعم وخصوصا أن أهالي بعبدا هم الذين وهبوا كامل العقارات لتشييد مستشفى لمنطقتهم ومن غير الجائز قانونا مخالفة رغبة الواهب وقضم الأراضي والممتلكات لأهداف ثانية”.
وأشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب فادي علامة إلى أن “منطقة بعبدا منطقة جامعة لكل الناس”، آملا بأن “يعطي الوزير جبق اهتماما وأولوية لمستشفى بعبدا بحيث يتم تأهيل وتطوير المبنى والمباني المجاورة له ويصبح بمثابة إنجاز لجيل المستقبل ولتلامذة الطب في الجامعة اللبنانية”.
واستمع جبق إلى صرخة موظفي المستشفى الذين لم يحصلوا على أي من حقوقهم ومستحقاتهم التي أقرها القانون، وقال له موظف تحدث باسمهم إنهم يعولون عليه للحصول على سلسلة الرتب والرواتب.
ورد جبق أن “السلسلة أقرت وهذا حق إنما من الواجب الاحتمال حتى إقرار الموازنة العامة. فهناك مبالغ متراكمة على المستشفى ولا يمكن حل المشكلة قبل قبضها”.
ولفت إلى أن “سلسلة الرتب والرواتب ستدفع مع حصول المستشفى على أول دفعة من أمواله”.