أكد وزير الإعلام جمال الجراح أن “النقاش في موضوع الموازنة جدي ومسؤول من أجل تحقيق الهدف الأساس منها أي تخفيض العجز وضبط الإنفاق والتركيز على الإنفاق الاستثماري”.
وأضاف، على هامش زيارته إلى البقاع الغربي: “حتى الأن نحن نتقدم بطريقة صحيحة والنقاش جدي ومسؤول من قبل كل الأطراف المشاركة في الحكومة، لذلك استطعنا التقدم بنحو 30 مادة على أمل أن ننتهي في الأسبوع المقبل من دراستها وبالتالي إحالتها إلى المجلس النيابي”.
واشار إلى أننا “نقر الموازنة في ظروف اقتصادية صعبة ووضع اقتصادي صعب أيضا في المنطقة، لذلك تقع على عاتقنا مسؤوليات كبيرة وعلى الحكومة أن تقر الموازنة متقشفة إلى أبعد الحدود كي نكون في مسار إنقاذ اقتصادي صحيح، ونبعث برسالة أن هناك جدية في القيام بالإصلاحات وبضبط الإنفاق غير المجدي والتركيز على الإنفاق المجدي لاسيما بعد مؤتمر سيدر 1 الذي وفر للبنان مبالغ ضخمة للاستثمار”.
ولفت إلى أن “المجتمع الدولي بحاجة لأن تصله رسالة أننا جديون في هذا الموضوع ونضبط كل الإنفاق غير المجدي ولدينا رؤية اقتصادية إصلاحية كي ننقذ البلاد”.
ورأى أن “الجهود التي يبذلها رئيس الحكومة سعد الحريري والتي قام بها في سيدر 1 والتي أثمرت حوالي 12 مليار دولار كدعم للبنان، بحاجة إلى مواكبة على مستوى الحكومة والمجلس النيابي، وهذا الأمر يحدث من خلال الإصلاحات الجدية التي يجب أن تتضمنها الموزانة والتقشف المطلوب وبالتالي أن يكون هناك نوعا من الإيجابية المتبادلة مع المجتمع الدولي كي نستطيع الحصول على تلك القروض والمساعدات”.
وقال: “نحن نبحث عن واردات لا ترهق الاقتصاد أو المؤسسات في ظل الركود الاقتصادي. كما أنه غير صحيح ما يشاع في الإعلام عن نية الحكومة بالمس برواتب الموظفين، إنه كلام غير صحيح على الإطلاق، نحن نقوم بدرس الإضافات على تلك الرواتب والاستثناءات المعطاة فوق الراتب الأساسي من أجل ضبطها وتنظيمها.”
وردا على سؤال عن إمكان تجاوز موضوع التخفيض والبحث عن مصادر أخرى للتمويل كالأملاك البحرية وغيرها، لفت الجراح إلى أن “موضوع الأملاك البحرية انتهينا منه وصدر القانون ويتم تصحيح بعض الثغرات في المراسيم التطبيقية، مشيرا إلى أن “هذا الموضوع هو على عكس ما يشاع في وسائل الإعلام وقد انتهى والمطلوب من أصحاب أو شاغلي الأملاك البحرية المبادرة إلى دفع الرسوم المستحقة عليهم”.
وتوقع، في الختام، أن “تقر الموازنة في الأسبوع المقبل”.
