رأى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن “الأهم ألا يدفع القطاع العام مسؤولية الوضع الاقتصادي”، شاكرا رئيس الجمهورية ميشال عون “على إعادة إحياء الحوار مع الحكومة حول حقوق الطبقة العمالية في القطاع العام”.
كلام الأسمر جاء بعد لقائه عون في قصر بعبدا، حيث قال: “تشرفت بلقاء فخامة الرئيس ووضعته في اجواء الهواجس التي يعيشها العمال في القطاع العام والمصالح المستقلة والناجمة عن مواد مدرجة في مشروع قانون الموازنة، خصوصا في ما يتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقطاع العام والمصالح المستقلة. وقد شددت على ضرورة اقامة حوار اجتماعي في هذه المرحلة التي يمر بها لبنان يكون سريعا، وهدفه الانتهاء من الموازنة بطريقة سليمة من دون المساس بحقوق ذوي الدخل المحدود والعمال والعسكريين. وقد كان فخامته متجاوبا، ووعد بعلاجات فورية وبأن يقابل المسؤولين في المصالح المستقلة والاتحاد العمالي العام في القريب العاجل”.
وشكر “فخامته على مبادرته القائمة على اعادة احياء الحوار مع الحكومة حول حقوق الطبقة العاملة في القطاع العام والمصالح المستقلة، كي لا يتحمل هؤلاء وزر الازمة الاقتصادية التي نمر بها. وفي الوقت نفسه، لا بد من الاشارة الى دعمنا حاجة المصالح المستقلة الى اعادة هيكلة ووجه قانوني جديد”.
وعن كيفية تأثير اعادة هيكلة الادارات على مسار الموضوع الاقتصادي والاجتماعي، أجاب: “لقد دعينا كاتحاد عمالي الى ارجاء المواد الخلافية، خصوصا تلك التي تؤثر سلبا على القطاع العام في هذه المرحلة، ونحن منفتحون على الحوار بكل اشكاله لإعادة هيكلة القطاعات بطريقة قانونية، مع الحفاظ على حقوق الناس ورواتبها وتقديماتها والتي مضى عليها اكثر من 50 سنة، بعد ان كانت شركات فرنسية اولا ثم تحولت الى شركات امتياز بين الدولة والشركات الخاصة. وتغيير هذه الانظمة يحتاج الى قوانين وهي مهمة الدولة. اما مهمتنا فهي المحافظة على حقوق العمال في هذه المصالح والقطاع العام”.
