ذكر رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة، والمكلفة درس اقتراح قانون تعديل قانون المياه، النائب محمد الحجار أن “اللجنة عقدت ست جلسات حتى اليوم، وقد أنهينا 80 مادة من أصل 105 مواد”.
وقال الحجار، بعد انتهاء جلسة اللجنة: “ما انتهت اليه اللجنة هو اولا: جرى توحيد النصوص المتفرقة التي تعنى بقطاع المياه اذ يعود بعضها الى مرحلة الانتداب وبدايات الاستقلال. وكذلك تم تحديد الصلاحيات وضبط التوزيع بين الادارات المختلفة، سواء وزارة الطاقة او مؤسسات المياه الاربع الاستثمارية او المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، اي جرى تحديد صلاحياتها كلها في ما يتعلق بقطاع المياه. وأنشئت في اقتراح القانون موضوع البحث هيئة وطنية للمياه لديها الدور الاستشاري والناظم لقطاع المياه على اساس نحن نتعامل مع المياه كثروة وطنية، وهذه الهيئة يرأسها رئيس مجلس الوزراء”.
وأضاف: “أيضا في اقتراح القانون، حصل تشديد على إلزام كل المنشآت الصناعية والتجارية والزراعية والصحية ان تتقيد بأحكام قانون حماية البيئة وأن تمتنع عن تصريف النفايات او تحويلها أو تسريبها بأنواعها الناجمة عن الانشطة التي تمارسها لناحية تسربيها او تفريغها في مجاري الانهر او الاوساط المائية السطحية او الجوفية، وبمقتضى القانون، يمنع القيام بنشاطات كهذه الا بعد تكرير هذه النفايات ومعالجتها، بحسب الاصول الواردة في قانون البيئة”.
وتابع: “في الاقتراح أيضا، جرت معالجة وضع الحقوق المائية بما يحافظ على الثروة الوطنية ويراعي اصحاب هذه الحقوق. وكما تعلمون، هناك حقوق مائية معطاة بموجب قوانين قديمة لهيئات وجمعيات او جهات، في هذا الاقتراح عالجنا هذا الموضوع. كذلك في موضوع الآبار الجوفية وضعنا نظاما واضحا لطريقة اعطاء التراخيص لهذه الآبار وطريقة ايجاد تسوية للآبار المحفورة”.
وأشار إلى “أننا بحثنا أيضا في طريقة المحافظة على التوازن المالي لمرفق المياه، بمعنى كل مؤسسة من مؤسسات المياه في ما يتعلق بالأنشطة التي تقوم بها، سواء أكانت مياه شفه او مياه ري او مياه صرف صحي، عليها ان تحقق التوازن المالي في هذا المرفق عبر البدلات وعائدات الاشتراكات، مع ابقاء امكان ان تقدم الدولة في المشاريع ذات الطابع الوطني العام المساهمات اللازمة لذلك”.
وختم: “هذا ما توصلت اليه اللجنة الفرعية حتى اليوم، وستنتهي خلال هذا الشهر من درس اقتراح القانون”.