دخل رئيس المجلس النيابي نبيه بري على خط الوساطة بين “حزب الله” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” أمس الأحد فترأس في مقره في عين التينة، اجتماعا حضره عن “الإشتراكي”: وزير الصناعة وائل أبو فاعور والوزير والنائب السابق غازي العريضي، وعن “حزب الله” المعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين خليل ومسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق وفيق صفا، وعن حركة “أمل” وزير المالية علي حسن خليل وأحمد بعلبكي.
وكان بري واكب تطور الخلاف بين الجانبين والذي بلغ حد إبلاغ “حزب الله” قيادة “الحزب الاشتراكي” قرارا بالقطيعة معها وإلغائها لقاءا مع رئيسه النائب السابق وليد جنبلاط على خلفية الخلاف حول إلغاء الوزير أبو فاعور ترخيص مصنع الإسمنت التابع لآل فتوش في خراج بلدة عين دارة في قضاء الشوف، مطلع شهر نيسان الماضي، ما أثار حفيظة “حزب الله” بحجة أن ممثله في الحكومة السابقة وزير الصناعة السابق حسين الحاج حسن كان منح الترخيص بإنشاء المصنع.
واعتبرت قيادة “حزب الله” أن إلغاء الترخيص إهانة لوزيره ولقيادته، فيما استغرب “الاشتراكي” ذلك خصوصا أن أبو فاعور كان شرح لقياديين في “حزب الله” الثغرات القانونية في الترخيص، فضلا عن الآثار البيئية السلبية لإقامته في منطقة عين دارة التي يحتج أهاليها على تشييده في منطقتهم، لكن “حزب الله” لم يأخذ بالأسباب التي طرحها أبو فاعور وتجاهلها قبل إصداره قراره.
وعلمت “الحياة” أن الرئيس بري اعتبر أنه لا يجوز حصول قطيعة بين الفريقين اللذين يتمتع بعلاقة تحالف مع كل منهما، على رغم الخلاف السياسي بينهما على عدد من العناوين، فأخذ على عاتقه ترتيب لقاء الأمس من أجل العودة إلى الحوار بين الحزبين.
وقالت مصادر المجتمعين لـ”الحياة” إن بري أبلغ الفريقين في اجتماع الأمس موقفه مجددا، مشيرا إلى أنه مع حصول تباين بينهما، من غير المنطقي حصول قطيعة. وأوضحت أن أبو فاعور عاد فعرض حيثيات قراره إلغاء ترخيص مصنع الإسمنت، وأكد الاشتراكي أن الحوار بين الجانبين يجب ألا يتوقف على رخصة مصنع الإسمنت، فيما اعتبر وفد “حزب الله” أن إلغاء الترخيص موقف سياسي خصوصا أن منح الترخيص كان خطوة ضرورية بالنسبة إليه.
وذكرت المصادر لـ”الحياة” أن البحث تطرق بين الجانبين إلى فشل محاولات سابقة لعقد لقاء قيادي بين الحزبين. وأثار بري مسألة الخلاف على تصريح جنبلاط الذي اعتبر فيه أن مزارع شبعا المحتلة ليست لبنانية، في وقت يجمع اللبنانيون على لبنانيتها، فأوضح وفد الاشتراكي أن موقف جنبلاط لم يخرج عن مقررات الحوار الوطني عام 2006 التي نصت على السعي لتثبيت لبنانيتها وفقا للقانون الدولي ومع الأمم المتحدة، الأمر الذي لم يحصل. وأشارت المصادر إلى أن الاشتراكي تساءل: “وهل إذا حصل خلاف حول مسألة مزارع شبعا يتم تخوين جنبلاط من قبل حلفاء الحزب”؟ وبينما أكد وفد “حزب الله” أنه لم يصدر عنه أي موقف من هذا النوع، رأى وفد “الاشتراكي” أنه سبق أن حصل صدام بين الحزبين لكن الحوار والتواصل لم يتوقف وبالتالي لا يجوز حصول قطيعة في أسوأ الأحوال.
وأوضحت مصادر المجتمعين لـ”الحياة” أن بري ذكر بأن هناك قرارا قضائيا صدر لمصلحة الترخيص لمصنع الإسمنت، وبالتالي لم يعد من داع لإعطاء الخلاف حوله بعدا سياسيا، ودعا إلى استئناف الحوار بين الحزبين حول القضايا السياسية المختلف عليها.
ولفتت المصادر “الحياة” إلى أن النقاش بين وفدي الحزبين اتسم بالصراحة، بعدما كانت قيادة “حزب الله” عممت على نوابه ووزرائه قرارا بالقطيعة مع “الاشتراكي”، وصولا إلى عدم عقد أي لقاء مع نواب ووزراء الأخير.
وأشارت المصادر إلى أن وفد “حزب الله” أبلغ بري في اجتماع الأمس بأنه سيتشاور مع القيادة الحزبية حول طلبه إنهاء القطيعة مع “الاشتراكي”، وينقل الجواب إليه.
خليل: اتفاق على استكمال النقاش
وبعد الإجتماع قال الوزير علي حسن خليل: “كانت جلسة نقاش صريحة وواضحة وتناولت كل القضايا بين وفدي الطرفين، واتفق أن تستكمل هذه النقاشات بروح إيجابية وصولا إلى ما يطمح إليه كل الأطراف”.
سئل: ماذا بشأن مزارع شبعا؟
أجاب: “بالنسبة لنا مزارع شبعا مسألة محسومة، هي لبنانية وجرى التأكيد على ذلك في شكل واضح بالتزام كل الفرقاء اللبنانيين على طاولة الحوار في العام 2006، وهذا موضوع برأيي خارج النقاش كليا”.