أوضح رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن “لا صفة تقريرية أو نهائية أو تنفيذية لإقرار الموازنة في الحكومة التي يخرج منها مشروع موازنة، والبنود والمواد والموازنة كقانون تبت في المجلس النيابي. ما يعني أن ما يجري اليوم، وعلى الرغم من أنه عمل تأسيسي ومهم في الحكومة، إلا أن المطلوب ارسال الموازنة الى المجلس النيابي حيث سيتم الاستماع الى كل المعنيين من وزراء ومؤسسات عامة ونقابات”.
وأضاف كنعان، بعد جلسة للّجنة تابعت خلالها درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9458 الرامي إلى تنظيم ديوان المحاسبة في حضور رئيسه القاضي أحمد حمدان: “ذكّرنا بالمادة 197 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على أن على الحكومة أن تحيل مشروع قانون الحساب قبل اول تشرين الثاني من السنة التي تلي سنة الموازنة، ما يعني ان هناك تأخيرا 8 اشهر على ذلك، لاسيما أن مهلة السنة التي حددتها المادة 65 من موازنة العام 2017 التي أرجئ على اساسها قطع الحساب انتهت بدورها في تشرين الثاني”.
وأشار إلى أن “إرجاء إحالة الحسابات في العام 2017 بحسب المادة 65 جاء على خلفية انجاز انتاج جميع الحسابات المالية المدققة من العام 1993 وحتى العام 2015، خلال فترة لا تتعدى السنة، اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون. ما يعني أن الحديث لا يقتصر على الحسابات المالية عن سنة واحدة، بل عن السنوات السابقة”.
ولفت كنعان الى أن “ما سمعناه من رئيس ديوان المحاسبة في الجلسة واضح، فهناك 6 قضاة يعملون فقط في الديوان، وهناك نقص في الملاك، والعدد ضئيل جدا ايضا بالنسبة للمدققين”، وقال: “لقد رفضنا التسوية على الحسابات المالية في العام 2010 مع التكتل الذي أنتمي اليه وعدد من النواب، لأن الموافقة على حسابات سنة واحدة والتحفظ على السنوات الماضية مخالف للدستور ولقانون المحاسبة العمومية. وهذا الرفض حصل ايضا عامي 2012 و2017، لذلك، فلا يسوق أحد مشروع بت الحسابات المالية عن سنة واحدة وغش الناس وديوان المحاسبة، لأن الديوان نفسه يقول إن في ذلك مخالفة للقانون”.
وأكد أن “موقف لجنة المال والموازنة ورئيسها أن لا مخالفة للقانون في مسألة الحسابات المالية”، لذلك ناشد “الحكومة ودولة الرئيس الحريري التنبه الى هذه النقطة”.
وعلى صعيد الموازنة، قال كنعان: “اذا كنا نريدها اصلاحية، فخارطة الطريق بالنسبة الينا هي توصيات لجنة المال والموازنة الـ39، وسننظر في مدى مطابقة مشروع الموازنة لها واحترامها، وإلا فسنعدّل في المشروع”.
وأضاف: “لن أناقش في مسألة التقشف والموظفين والعسكر ومصرف لبنان، لأنني أعتبر ان لا موازنة حتى الساعة، ولا مشروع حتى، الى أن يقر في الحكومة ويرسل الى المجلس النيابي، وحتى ذلك الحين، نحن أمام مسودة يطرحها وزير المال على طاولة مجلس الوزراء، وعلى الحريص على المال العام وانتظام المالية العامة وفقا للقانون والدستور ان يتخذ خطوات غير السجالات اليومية على صفحات الجرائد ووسائل الاعلام، فالناس ليست لفشة الخلق لنحدّثهم يوما عن ضرائب وحسم للرواتب، ونقول العكس في اليوم الثاني، والمطلوب من الحكومة ان تحسم امرها وتقر مشروع قانون الموازنة وتحيله بحسب الأصول على المجلس النيابي وأن تعالج مشكلة الحسابات المالية. و11 عاما من رئاسة لجنة المال تمنحني الخبرة للتمييز بين الكلام الصحيح والكلام الخاطئ، ولا أنصح أحدا بالدخول في سجالات، لأن البلاد لا تحتمل والناس لا تريد ذلك”.
وبالنسبة الى قانون تنظيم ديوان المحاسبة، قال كنعان: “حصل نقاش حول المؤسسات العامة وإخضاعها والرقابة اللاحقة والشركات المختلطة التي فيها نسب للدولة ولا تراقب. والنقاش تركز على كيفية الحفاظ على المال العام والرقابة عليه، والتوفيق بين خصوصيات المستثمر وعدم تهشيله”.
وأكد “أننا نريد الشراكة بين القطاع العام والخاص وهو ما يتطلب توفير مناخ وظروف وتشريعات. لذلك، كان التركيز على أخذ رأي كل المعنيين بالفقرات والمواد التي نبحثها، لاسيما اننا امام قانون بنيوي واساسي، نمنح من خلاله الصلاحيات والامكانات للديوان. وعلى السياسة ان لا تؤخر بخلفيات مذهبية وحزبية وطائفية عملا اصلاحيا كهذا”.
وعن ملف التوظيف، أوضح ان “لجنة المال قامت بواجباتها ووجهت كتبا واستمعت لكل المعنيين، والقرار بات في عهدة ديوان المحاسبة، وهو مطلوب قبل اقرار موازنة العام 2019، لتعرف الوزارات والادارات والمؤسسات ما سترصده لرواتبها، لاسيما اننا اثبتنا كل المخالفات”.
وأعلن أن “الاربعاء ستكون لدينا جلسة أخيرة في ملف التوظيف، وسأعقد مؤتمرا صحافيا من بعدها أكشف فيه كل الحقائق”. وطلب من ديوان المحاسبة بشخص رئيسه والمدعي العام “وضع الملف الذي إثباتاته وإقراراته منه وفيه على سكة التنفيذ. فالإصلاح يعني اجراءات وقرارات حاسمة وعملا تحقيقيا ميدانيا جديا، على غرار ما حصل في لجنة المال والموازنة”. وناشد “رؤساء الكتل والاحزاب عدم الوقوف في الطريق، فالبلد لا يحتمل التسويات ويجب تطبيق القانون في ملف التوظيف كما في الموازنة والحسابات”.
وأشار إلى أن “المطلوب المباشرة بتطبيق خطة الكهرباء وتخفيض كتلة الرواتب في الموازنة واستعادة الثقة لخفض الفوائد على صعيد خدمة الدين، لنصل الى وضع سليم في الشهرين المقبلين”.
وحول التأخير في إقرار الموازنة، قال كنعان: “التأخير بلغ ثمانية اشهر من الحكومة والمهل مفروضة عليها، ولا يضع احد مهلا على المجلس النيابي الذي سيقوم بواجبه في النقاش والرقابة الجدية”.