استمر الإضراب في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة الخاصة ومصرف لبنان على الرغم من الأجواء الإيجابية التي تلقتها الاتحادات والنقابات المعنية.
ومنذ الصباح، شهد مرفأ بيروت حركة اتصالات حثيثة شارك فيها سياسيون ونواب وهيئات اقتصادية لتسهيل إخراج البضائع إلا أن ذلك لم يسفر عن نتائج إيجابية كاملة بل عن حلحلة جزئية اقتصرت على إخراج القمح والماشية والبرادات التي تنقل مواد غذائية في خطوة إيجابية من المواطفين.
في المقابل، فإن نقابات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكهرباء قاديشا وكهرباء لبنان والريجي والليطاني و”أوجيرو” والنقل المشترك والسكك الحديد “مستمرة في الإضراب حتى إشعار آخر”.
بالإضافة الى ذلك، أكد اتحادا المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة، في بيان، “التزامهما قرار الاتحاد العمالي العام بشخص رئيسه بشارة الأسمر الاستمرار في الإضراب والإقفال التام وعدم الحضور إلى حين عودة الحكومة عن كل البنود التي تطاول العمال والمستخدمين والمتعاقدين والمتقاعدين وغيرهم في قانون الموازنة وخصوصا المادتين 54 و61 من مشروع قانون الموازنة العامة”.
من جهته، قرر مجلس نقابة موظفي مصرف لبنان “دعوة الجمعية العمومية إلى الانعقاد عند الساعة التاسعة والنصف صباح الثلثاء لاتخاذ القرار المناسب في ضوء ما سيصدر عن مجلس الوزراء في جلسته الاثنين”.
وقالوا في بيان: “بناء على الاجتماع الذي عقده المجلس مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي تمنى وقف الإضراب والإقفال الذي بات يؤثر سلبا على الوضع المالي وحركة التحاويل، بناء على تطمينات تلقاها الحاكم من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بأن حقوق موظفي مصرف لبنان لن تمس لأنه سلطة نقدية مستقلة”.
بدوره، دعا المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام إلى “حوار بناء من أجل صوغ موازنة تقشفية يشارك فيها الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية وصولا إلى إنجاح مشروع موازنة تقشفية متكاملة”.
وقال الأسمر، في بيان: “إن إضراب الزملاء في اتحادات المصالح المستقلة والمؤسسات العامة كان رد فعل محق لمنع المساس بحقوقهم ومكتسباتهم وأجورهم كما جاء في نص مشروع الموازنة، وهي حقوق ناضلوا في سبيل تحقيقها عشرات السنوات وبنوا حياتهم ومعيشتهم على أساسها”، مضيفا: “إن مذكرة رئيس الحكومة الصادرة بمنع الموظفين من الإضراب مخالفة لكل اتفاقات العمل الدولية والعربية وهي ضرب للحريات العامة وحق الإضراب وخنق صوت العمال والنقابات عموما”.
وتابع: “بدل مد اليد على ما تبقى في جيوب المواطنين بعد الرسوم والضرائب التي رافقت إقرار السلسلة عام 2017، كان على الحكومة أن تستعيد الأموال الهائلة التي كسبتها المصارف من خلال سندات الخزينة على الدولة ومن خلال الارتفاع الخطير لأسعار الأراضي بسبب المضاربات العقارية. وكان على الحكومة في مشروع موازنتها أن تقرر فرض ضريبة على المضاربات العقارية واستعادة الأملاك البحرية والنهرية والبرية من مصادرها وأن تتجه إلى محاربة مافيات المحروقات والدواء وتفعل أجهزة الرقابة والتفتيش وترفع السرية المصرفية وسوى ذلك مما طلبه الاتحاد العمالي العام وأقره جميع خبراء الاقتصاد والمال في لبنان”.
وختم: “منفتحون على الحوار بدءا من زيارتنا لرئيس الجمهورية لطرح وجع العمال ومخاوفهم، وكذلك سنطلب مواعيد عاجلة مع الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري”، مشيرا إلى أن “المجلس التنفيذي سيبقى اجتماعاته مفتوحة للاطلاع على التطوارات واتخاذ الموقف المناسب منها”.