رفضت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان “المس بالرواتب والتقديمات الاجتماعية والتقاعد على خلفية اعتماد موازنة تقشفية للعام 2019″، وحمّل مندوبو الرابطة في المحافظات “توصياتهم بممارسة أشد أنواع التحرك”.
واستغربوا، في بيان، “حالة الاستهتار بالتعليم الرسمي عامة والتعليم الثانوي على وجه الخصوص من خلال:
– وضع اقتراح قانون الموقع الوظيفي لأساتذة التعليم الثانوي في الأدراج وعدم المبادرة إلى دراسته ومناقشته والموافقة عليه في اللجان النيابية.
-أما بشأن سلسلة الرتب والرواتب، فإن كلفة كل القطاع التعليمي لم تتجاوز الـ 200 مليار ليرة لبنانية بحيث جاءت نسبة الزيادة بحدود الـ 70% مقابل التضخم الذي تجاوز الـ 130% فطالهم الغبن بينما وصل إلى باقي القطاعات ما بين 120 و160%”.
-المماطلة في إقرار قانون تعويض المديرين رقم 73، وقد مضى على تكليف العديد منهم أكثر من خمس سنوات في إدارات الثانويات دون تعويض الـ 15% المكرس بالقانون، وهل يجوز خرق قاعدة لا عمل من دون أجر؟
-حل مسألة المتعاقدين الذين تجاوزوا شرط السن إذ ان اقتراح القانون الخاص بهم لا زال يقبع في الأدراج”.
ولفتت الهيئة الإدارية إلى أن “هذه عينة من المطالب التي يعتبرها المندوبون أولوية وغير قابلة للممطالة والتسويف وستكون موضع احتجاجات وتحركات في الشارع إذا استمر التلكؤ واللامبالاة من السلطة حيالها”، مستغربة “مناقشة تعديلات على الرواتب أو التقديمات الإجتماعية أو تغيير في نظام التقاعد وتحميل أصحاب الدخل المحدود والذي هو أقل من محدود لا بل متدني قياسا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان وتبعات العجز المالي والانهيار الاقتصادي في الوقت الذي تسرق أموال الدولة وعلى رؤوس الأشهاد من خلال التهرب الضريبي والجمركي والسرقات الموصوفة في التلزيمات والموازنات التي تصرف على الجمعيات الوهمية والمحسوبيات التحاصصية، والهدر في الكهرباء والبوابات الخاصة في المرفأ والرواتب المتعددة التي تفوق عشرات ملايين الليرات، والتعويضات وملحقات الرواتب التي تصل إلى مئات ملايين الليرات والتي ظهرت فضائحها إعلاميا”.
وسألت: “هل يعقل أن تفكر الحكومة بحسم من الرواتب وفرض ضرائب جديدة تطال الفقراء وأصحاب الدخل المحدود؟”.
وذكرت بأن “رابطة أساتذة التعليم الثانوي، وفي إطار هيئة التنسيق النقابية، هي أول من رفعت الصوت وصوبت على مكامن الخلل في الهدر والفساد وتحميل المصارف اللبنانية مسؤولية مساعدة الدولة من الأرباح التي جنتها على مدى أكثر من عقدين من خلال خفض نقاط على نسبة الفوائد حيث تقدر النقطة الواحدة بأكثر من 700 مليون دولار أميركي سنويا”.
وأعادت “التأكيد على مطالبها الآنفة الذكر والتي ستكون من ضمن خطة تحرك يتم التحضير لها في القريب العاجل”، محذرة “بصوت كل المندوبين مما يلي:
أ- عدم المساس بالحقوق المكتسبة والتي لا تزال منقوصة في الرواتب والتقديمات الاجتماعية من خلال تعاونية موظفي الدولة والمطالبة برفع ميزانيتها وإذا كان هناك نية في توحيد الصناديق الضامنة فلتوحد على السقوف العليا.
ب- عدم المساس بالمعاشات التقاعدية واعتماد الصندوق المستقل للتقاعد حتى لا تضيع المحسومات التقاعدية في الفوضى المالية ويتم استثمار أموالها كباقي الصناديق.
ج- عدم فرض ضرائب جديدة على قيمة الضريبة المضافة أصلا أو على صفيحة البنزين فتكون بذلك تعاقب الشعب اللبناني بأكمله، وتطالب باعتماد نظام ضريبي عادل يميز بين الغني والفقير من خلال إقرار الضريبة التصاعدية المعمول بها في أرقى دول العالم.
د- تهيب بكل المواقف التي تصدر عن المسؤولين ومن معظم الكتل السياسية بعدم التعرض للحقوق المكتسبة لأصحاب الدخل المحدود ولا ضرائب جديدة، أن تكون هذه المواقف صادقة، ولكن إذا جاءت الموازنة على عكس هذه المواقف فتلك خديعة لن يغفرها الأساتذة والمعلمون “وإن غدا لناظره قريب.
ه- ستناقش الرابطة مع مكونات هيئة التنسيق النقابية خطة تحرك تصعيدية دون تحديد سقوفها مع إجماع كل القوى المنضوية تحت لوائها لأن لقمة العيش لا يمكن للاصطفافات السياسية والمذهبية أن تخترقها”.
