عقدت كتلة “المستقبل” النيابية، اجتماعا برئاسة النائبة بهية الحريري في بيت الوسط حيث توقفت عند الحملة المشبوهة التي تستهدف حاكم مصرف لبنان وقطاع المصارف، وتعمل على تشويه الحقائق وتأليب الرأي العام تجاه السياسات النقدية والمصرفية.
ونبهت الكتلة في بيانها الى ان الدعوات التي تنادي بتعميم الفوضى والتحريض على استخدام “العنف الثوري” وما الى ذلك من مصطلحات بائدة لا ترقى الى الحد الادنى من الشعور بالمسؤولية الوطنية، هي دعوات تستهدف تعطيل برنامج الدولة للإصلاح المطلوب.
ورأى ان التحريض على استخدام لغة الشارع وقطع الطرقات وشل المؤسسات، امور لن تعالج المكامن الحقيقية للمشكلات القائمة، وبقدر ما تتحمل الحكومة مسؤولية وضع اليد على اسباب الهدر في الانفاق والعجز في الموازنة، وترجمة البيان الوزاري الذي نالت على اساسه الثقة في مشروع الموازنة الجارية مناقشته على طاولة مجلس الوزراء، فان الهيئات الاهلية والنقابية والاقتصادية وكافة المعنيين بقطاعات العمل والانتاج، يتحملون مسؤولية وعي المخاطر الناتجة عن استمرار تعطيل الدولة والمؤسسات والخسائر التي تلحق يوميا بمصادر عيش المواطنين من كل الفئات.
ودعت الكتلة مجلس الوزراء الى الاسراع في بت مشروع الموازنة واحالته على المجلس النيابي، بحيث تضع حدا للجدل حول البنود المطروحة وما تزمع الحكومة القيام به لمعالجة العجز.