كتب علي زين الدين في صحيفة “الشرق الأوسط”:
يرتقب أن تقر الجمعية العمومية لموظفي «مصرف لبنان المركزي»، صباح الثلثاء، توصية مجلس النقابة بتعليق الإضراب المفتوح المعلن منذ نهاية الأسبوع الماضي، استجابة لطلب من حاكم المصرف رياض سلامة، وما نُقل إليهم من وعود رسمية من أعلى المستويات بعدم شمولهم بالتدابير التقشفية المقترحة للموازنة.
وأكد رئيس النقابة عباس عواضة للموظفين خلال مؤتمر صحافي، بمشاركة وفد من اتحاد موظفي المصارف الخاصة، أن سلامة «نقل لنا تجاوباً من قبل الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري لناحية عدم تخفيض الرواتب. وسنعقد جمعية عمومية ونقرر على أساسها؛ إما تعليق الإضراب، أو الاستمرار به».
وعزز التوجه إلى وقف الإضراب تصريح مطمئن لوزير المال علي حسن خليل قبيل انضمامه إلى جلسة مجلس الوزراء، أكد فيه رداً على أسئلة الصحافيين أنه «لا داخل الموازنة ولا خارجها هناك نية لتجاوز الأصول. هناك قوانين تحكم العلاقة بين (المركزي) ووزارة المال، وهو لا يخضع إلى مرسوم إنشاء المؤسسات العامة، إنما له نظام خاص يتبع قانون النقد والتسليف. وبالتالي إثارة الموضوع ليست سوى بروباغاندا مشبوهة وكلام سخيف للتغطية على بعض الأمور التي تحصل. لا أحد يستهدف البنك المركزي ولا الموظفين. أما زيادة الضريبة على الفوائد من 7 إلى 10 في المائة نصر عليها وهي جزء أساسي من ترتيب الموازنة وتوازنها».
ويحسم تصريح خليل الجدل المستجد وإشاعة معلومات غير محققة عن محاولة وزارة المال إخضاع البنك المركزي لوصايتها المباشرة. وهو أمر يتنافى مع قانون النقد والتسليف الذي ينص صراحة على أن «المصرف شخص معنوي من القانون العام ويتمتع بالاستقلال المالي. وهو يعتبر تاجراً في علاقاته مع الغير. ويجري عملياته وينظم حساباته وفقاً للقواعد التجارية والمصرفية وللعرف التجاري والمصرفي. ولا يخضع لقواعد الإدارة وتسيير الأعمال وللرقابات التي تخضع لها مؤسسات القطاع العام».
ويؤدي توقف العمل في البنك المركزي لأي سبب كان، إلى مشكلات حقيقية في انسياب سيولة العمليات النقدية والمالية داخل لبنان وخارجه. كما يؤثر مباشرة في التسعير اليومي للعملات ومقاصة الشيكات والتحويلات عبر المنافذ المصرفية. وتتمدد السلبيات إلى البورصة والأسواق الثانوية لسندات الخزينة بالليرة وبالعملات الأجنبية.
كما يعيد الإغلاق فتح المجال أمام المضاربات ونشوء أسواق وعمليات موازية لبيع الدولار؛ إذ يلعب البنك الدور الحاسم في الاستقرار النقدي وتثبيت سعر الدولار عند مستوى 1507 ليرات، من خلال التدخل شبه اليومي شارياً فوائض المعروض أو ملبياً بالبيع كل الطلبات التي تفوق قدرات المصارف التجارية.
ويشهد لبنان تحركات وإضرابات واعتصامات شملت خصوصاً المتقاعدين العسكريين وموظفي بعض المؤسسات العامة والمصالح المستقلة على غرار مؤسسة الاتصالات «أوجيرو»، والضمان الاجتماعي، ومرفأ بيروت، وذلك على خلفية المادتين «60» و«61» المقترحتين في الموازنة العامة، وتقضيان عموماً بإلغاء مكتسبات مضافة على الأجور مثل رواتب المنحة التي تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر سنوياً، والساعات الإضافية مضاعفة الأجر، والبدلات والمخصصات التي يستفيد منها المتقاعدون من الأسلاك العسكرية. كما تطال التدابير التقشفية المقترحة الرواتب المرتفعة في بعض المؤسسات، والتي تفوق الراتب المخصص لرئيس الجمهورية.
وفي مسعى لاحتواء التحركات المتكاثرة في المؤسسات العامة بسبب مناقشات الموازنة، أصدر رئيس الوزراء سعد الحريري مذكرة إدارية، أمس، ذكر فيها بنص المادة «14» من قانون الموظفين «التي توجب في فقرتها الأولى على الموظف أن يستوحي في عمله المصلحة العامة من دون سواها، وأن يسهر على تطبيق القوانين والأنظمة النافذة من دون أي تجاوز أو مخالفة أو إهمال، الأمر الذي ينسحب على كل القائمين بخدمة عامة في مختلف السلطات والإدارات والمؤسسات العامة سنداً للنصوص المرعية الإجراء».
وذكّر أيضاً بأن «المادة (15) من القانون عينه تحظر على الموظف أن يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والأنظمة النافذة، وتحظر أيضاً في فقرتها الثالثة على الموظف أن يُضرب عن العمل أو يحرض غيره على الإضراب؛ عملاً بالمبادئ العامة وبالقوانين النافذة التي ترعى الوظيفة والخدمة العامة في السلطات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، وحرصاً على تأمين حقوق جميع القائمين بخدمة عامة وتطبيق القوانين والأنظمة النافذة بما يؤمن استمرار عمل السلطات وسير المرافق العامة والحؤول دون شلها أو تعطيلها».
وأضاف: «حرصاً على تأمين مصالح جميع المواطنين التي تسمو فوق كل اعتبار، يُطلب من الإدارات الرسمية كافة وكل الهيئات الرقابية تنفيذ المبادئ والنصوص المشار إليها أعلاه، وترتيب النتائج القانونية على أنواعها بحق المخالفين».
واتخذت مصارف لبنانية عدة إجراءات للحد من موجة الطلب على الأوراق النقدية بالليرة وبالدولار، بعدما تدنت كمياتها المتداولة في الأسواق بسبب إضراب موظفي مصرف لبنان لثلاثة أيام عمل متتالية.
وعُلم أن المصارف المعنية عمدت إلى تقنين عمليات السحب النقدي من أجهزة الصرافات الآلية، بحيث لا تتجاوز المبالغ المسحوبة ألف دولار أو 1.5 مليون ليرة يومياً. سواء تم السحب في عملية واحدة أو في عمليات متتالية.
وأكد مصدر مصرفي لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا الإجراء وقائي بحت ومرتبط حصراً بتعذر سحب كميات ورقية نقدية من البنك المركزي، بسبب الإضراب المعلن. لكن عمليات التسديد لأثمان المشتريات ظلت طبيعية وغير محددة المبلغ كونها تتم من حساب المودع إلى حساب التاجر». وتمدد الانعكاس السلبي للإضراب بصورة موازية إلى بورصة بيروت، فغابت أمس عمليات التداول داخل الردهة، بحكم توقف شركة «مدكلير» المكلفة تسوية عمليات التداول عن متابعة تسوية العمليات، كون هذه الشركة تحتفظ بحساباتها لدى مصرف لبنان الذي ينفذ موظفوه إضراباً مفتوحاً.
