دعا رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية النائب نعمة افرام إلى “تلغيم المعابر غير الشرعية”، وقال: “من غير المقبول أن يكون لدينا 137 معبرا غير شرعي، فهذا يمس بالأمن القومي للبنان”.
أضاف في تصريح: “ما يعنيني هو إنجاز موازنة تأسيسية برؤية إقتصادية – إجتماعية خمسية، والانهيار وارد ونحن نعتبره بعيدا لأننا شعب واع، وسنتوافق على تبني إصلاحات إنقاذية، وإلا… لذلك فلننتظر أسبوعين، فإما ينطلق الإصلاح وبالتالي الإنقاذ وإلا سنكون أمام انتحار جماعي. وإذا اتخذنا قرارا بوقف الهدر والفساد واستعدنا الثقة عندها نستطيع البدء بإنهاء الأزمة في ستة أشهر”.
وتابع: “العديد من اللبنانيين يعتبرون ان الطبقة السياسية مسؤولة عن الوضع الذي وصلنا إليه اليوم، لكن السبب الحقيقي للوضع الحالي هو تراكم 20 عاما من تراكم المناكفات السياسية والنكايات، وهذا ما أوصلنا الى الوضع السيىء الذي نحن عليه اليوم”.
وأردف: “نحن على تواصل مع الناس وهم موجوعون. ومن المفيد أن ندخل إلى الحقيقة في الموازنة وفي العمق لكي نستطيع إنجاز عملية إنقاذ. لذلك يجب أن نعرف حجم الدين في الدولة ومعدل الفوائد، وشخصيا لم أر نفسا اصلاحيا في الموازنة حتى الآن، والاصلاحات تسبب وجعا والقطاع الانتاجي والاقتصاد بحاجة إلى حماية، ويجب وضع ضوابط لتشجيع الإنتاج اللبناني”.
وفي الشأن الصناعي، قال افرام: “يجب التنبه إلى المنافسة الصناعية الاستثنائية التي نواجهها، ونحن مدعوون لتحفيز الصناعة بشكل فعال، وإلا سنكون أمام مأزق إنتاجي خطير. لذلك نحن بحاجة إلى حماية انتاجنا، ونقترح 3 % ضريبة على الاستيراد فنشجع الإنتاج وندخل إلى مالية الدولة حوالي 600 مليون دولار”.
وعن تلوث نهر الليطاني، دعا الى “وضع محطات تكرير وليس الهجوم على المصانع وإقفالها”.
ورأى أن “تحميل المصارف مسؤولية الانقاذ وحدها غير مجد”، وقال: “كلنا مدعوون لتحمل المسؤولية، وأتمنى أن يتقبل المواطنون صرختي بأنه إذا لم نتوجع اليوم جميعا فسنكون أمام انهيار كامل”.
ورفض “المساس بالضمان الاجتماعي ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية لأنها مؤسسات أساسية وتؤمن الأمن الاجتماعي”.