بدأت لجنة الادارة والعدل النيابية بدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون العقوبات لجهة امكان استبدال بعض العقوبات بالعمل الاجتماعي المجاني، وقد اطلعت اللجنة على تقرير اللجنة الفرعية التي كان سبق لها ان كلفتها بدرس الاقتراح المذكور.
اللجنة، وبعد المناقشة والتداول والاطلاع بين السادة الاعضاء برئاسة النائب جورج عدوان على بعض القوانين ذات الصلة، أصدرت بيانا قررت فيه الموافقة على الاقتراح المذكور على ان يعاد صياغة بعض المواد التي يتضمنها على ان تنظر بها في الجلسة المقبلة بهدف اقراره.
ومن ثم انتقلت اللجنة الى متابعة درس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 1382 تاريخ 14/9/2017 الرامي الى تعديل مشروع القانون المعجل الموضوع موضوع التنفيذ بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 تحديد بعض الاحكام الخاصة بالموظفين وتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 نظام الموظفين. واستمعت لهذه الغاية الى رأي مجلس الخدمة المدنية الذي لم يبد موافقته على المشروع المذكور، وعرض للاصول القانونية المتعلقة بتعيين الموظفين من مباراة في مجلس الخدمة المدنية وخضوع الموظف الاداري في الفئات القيادية الى دورات في المعهد العالي للادارة قبل توليه مهامه وترقيته من فئة الى اخرى، بالاضافة الى المهل الزمنية التي يجب ان يميضها الموظف بين الفئة والاخرى.
كما استمعت الى رأي وزارة التنمية الادارية التي وافقت رأي مجلس الخدمة المدنية، واعتبرت ان التعيين من خارج الملاك الاداري انما هو استثناء وليس القاعدة.
كما تداول اعضاء اللجنة بالمشروع المذكور واطلعوا على الاسباب الموجبة وعلى القوانين ذات الصلة، وبعد المناقشة والتداول، اتجهت الى عدم الموافقة على المشروع المذكور، انما رأت التريث الى ما بعد دعوة الحكومة لتكليف احد الوزراء وضع اللجنة بالاسباب الموجبة الداعية الى مثل هذا المشروع.
ونظرا لضيق الوقت لم يتسن للجنة درس باقي بنود جدول الاعمال، ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة الثلثاء المقبل”.