أعرب رئيس وأعضاء مجلس بلدية قنابة – برمانا عن أسفهم الشديد حيال الحالة الإقتصادية والإضرابات التي وصلت إليها البلاد، وإنهم يحرصون أشدّ الحرص على حقوق موظفي الدولة ويقفون الى جانبهم في المطالبة بحقوقهم والمحافظة عليها.
البلدية، وفي بيان، رأت أنه “لا يجوز أن يكون التعدّي على حقوق باقي المواطنين هو السبيل المعتمد من قبلهم لتحصيل حقوقهم، سائلة “هل يجوز أن يقوم موظفو أوجيرو عمدًا بقطع الإنترنت عن المواطنين المقيمين في جورة البلوط وقنابة برمانا والمناطق المجاورة من نهار الجمعة الفائت، أي أول يوم إضراب، ولغاية اليوم الأربعاء، نهار تعليق الإضراب؟”
وسألت: “هل هكذا تُحصّل حقوقهم عبر الإعتداء على حقوق المواطنين الآخرين؟ هل إنّ الإضرار عن قصد بباقي المواطنين أصبح السبيل لنيل حقوقهم ؟”
وأشارت الى أن “حقوقهم هذه هي مطلب وحق من الدولة ولا يجوز إعتماد هكذا أسلوب رخيص ولا مبرر له والإعتداء على حقوق الآخرين إذ إنّ معركتهم هذه هي مع الدولة وليس مع المواطنين الذين يقفون بصفهم ويسدّدون الضرائب والرسوم بهدف تمكينهم من قبض معاشاتهم.”
واستنكر رئيس وأعضاء مجلس بلدية قنابة برمانا الإعتداء الذي قام به موظفوا أوجيرو على المواطنين عبر قطع الإنترنت عنهم ويحذرونهم من القيام بهكذا تصرف مرةً أخرى، فحقوقهم هي مع الدولة وليس مع المواطنين فلا يجوز أن يستوفي كل مواطن حقه بالإعتداء على حقوق الآخر والا سنضطر باللجوء الى اية وسيلة متاحة لنا توصلا لرفع الظلم عن ابناء بلدتنا وتحصيل حقوقهم.