أعلن رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن أن هناك “دراسة اعدتها اللجنة تتضمن معطيات مهمة عن هذا القطاع. والاسبوع المقبل هناك جلسة ثانية لمتابعة البحث. في هذه الدراسة يتبين مجموع ايرادات شركتي الخليوي المعروفتين بـ”ألفا” و”تاتش”، مجموع الايرادات واضح من خلال البيانات الموجودة وحجم ما ادخلوه من اموال وماذا دخل للدولة والمصاريف الراسمالية والتشغيلية لكل شركة. هذه الدراسة اظهرت ان ايرادات الشركتين تراجعت تراجعا طفيفا، لكن مصاريفهما ازدادت زيادة مهمة”.
الحاج حسن، وبعد اجتماع اللجنة، قال: “ناقشنا اليوم مع ممثلي الشركتين هذا الامر، وتبين ان هناك مصاريف تشغيلية ورأسمالية. وهذه المصاريف يمكن خفضها عبر ترشيد النفقات وضبطها، عندها تزداد عائدات الدولة وايرادات الشركات، الشركات دخلت على الدولة وقبضت من الناس ما مجموعه 14 مليار و440 مليون دولار في 10 اعوام. حولت الشركتان الى وزارة الاتصالات 9 مليارات و954 مليون دولار في العشر السنوات. النفقات الرأسمالية والتشغيلية 4 مليار و492 مليون دولار خلال هذه الفترة. هذه النفقات اليوم بحثناها من اجل خفضها لأنها في تقديرنا مرتفعة، ولماذا هي مرتفعة؟”.
وتابع: “هذه النفقات تتضمن عددا من النقاط التي ركزنا عليها في لجنة الاعلام والاتصالات:
– النفقات الرأسمالية يعني الاجهزة والبرامج التي تشتريها الشركات للعمل. تبين من خلال التداول الذي سمعناه من الشركات انه احيانا تكون هناك مناقصات واحيانا يتدخل الوزير المعني، ولا اتكلم عن الوزير الحالي بل عن الوزراء السابقين، يتدخل ليلغي مناقصة لترسو على شركة اخرى. وهذه من الامور التي اكدنا اليوم انها مرفوضة بالكامل ما لم تكن هناك دواع امنية بحتة.
اليوم، أكدنا للشركات ضرورة اجراء مناقصات، نحن نتكلم على مناقصات خلال العشر سنوات المقبلة التي ستصل الى مئات ملايين الدولارات، ربما تتجاوز المليار او ملياري دولار. اذا المناقصات الشفافة والمفتوحة اكدنا دور الوزير وهيئة المالكين في الاشراف على المناقصات وليس على الغائها، والا ترسو على شركات محددة اذ يوجد شيء من هذا القبيل. ان بعض الشركات لديها حصة كبيرة من دون مناقصة في كثير من الاحيان. كل الموضوع الذي له علاقة بالتجهيزات يجب ان يتم باشراف لجنة واضحة لان هذه شركات لا تخضع لنظام المحاسبة العمومية وديوان المحاسبة وادارة المناقصات، لكن تملكها الدولة، وبالتالي هذا مال عام يجب ان يخضع لمناقصات شفافة وصريحة تمنع التلاعب بالنتائج والفساد.
– النفقات التشغيلية التي تتضمن الرواتب، الصيانة، الاعلانات، الايجارات، ومواقع محطات الارسال، طالبنا بان تكون هناك سياسة شفافة واضحة ومناقصات حيث يجب. وهناك نقطتان يكلفان الدولة تحديدا رعاية (احتفالات ونشاطات)، يعني ما علاقة شركات الخليوي بالرعاية. 120 مليون دولار في السنة، طالبنا بالغاء الرعاية بالكامل، نتحدث عما يقارب 18 مليار ليرة لبنانية في السنة.
طالبنا بان ان يوقفوا الاحتفالات لا داعي للشركات بالاحتفالات وانفاق مئات الاف الدولارات على الاحتفال الواحد.
وطالبنا ايضا باعادة النظر في سياسة توزيع اعمدة الارسال لضبط النفقات فيه.
كذلك، طالبنا بطريقة تعزيز مداخيل الشركتين وهناك شيء هو خدمات اضافية ذات قيمة مضافة. وهناك شركة تأخذ 80 في المئة من الارباح وشركة اخرى يعطونها 50 في المئة. طالبنا بسياسة واضحة، نحن كلجنة مع اعتماد الـ 50 في المئة من الارباح”.
ولفت الى انه “في موضوع الوكلاء الذين يبيعون خطوطا مسبقة الدفع، طالبنا بتطبيق السياسة المعتمدة المكتوبة والموجودة على كل الشركات”.
وأضاف: “صار هناك نقاش حول اعتذار الوزير (الاتصالات عن عدم الحضور)، وحرصنا على التعاون بين السلطات. كان لي موقف داخل اللجنة من اعتذاره، ولكن حرصا على التعاون بين السلطات موقفي سيبقى داخلها من هذا الاعتذار. واتفقنا على جلسة الاربعاء المقبل لكي يجيبوا عن كل هذه الاسئلة من ضمنها ما هو دور هيئة المالكين وما هو دور المديرية العامة للانشاء والتجهيز والمديرية العامة للصيانة والاستثمار للرقابة على هذه الشركات، وتحديدا هيئة المالكين؟ وهم اشخاص يعينهم الوزير ليشرفوا على هذه الشركات. واليوم كان لدينا سؤال كبير عن دور هيئة المالكين في الاشراف على هاتين الشركتين، ومن ضمن الامور التي طالبنا بها ان تنشر موازنة الشركتين علنا، هاتان الشركتان ملك للدولة تشغلهما شركتان اجنبيتان بموجب مناقصة: “زين” الكويتية، و”اوراسكوم المصرية”، بالتالي موازنة هاتين الشركتين يجب ان تنشر في الجريدة الرسمية وفي اكثر من جريدتين محليتين وفي المواقع الالكترونية للشركتين ولوزارة الاتصالات والهيئة الناظمة للاتصالات”.
وتابع: “أجرينا ايضا دراسة تحليلية، وطلبنا الكثير من المعلومات. قيل لنا اننا نريد ان نخفض التعرفة، وستزداد الايرادات وستدخل تقنيات جديدة. خفضنا التعرفة وأدخلنا تقنيات جديدة، لكن ايرادات الشركات تراجعت بشكل طفيف وايرادات الدولة انخفضت. طالبنا بايضاح لهذا الامر، احيانا يقال بسبب “الواتسأب” (Call WhatsApp). قلنا لهم اتركوا لنا هنا الامر، التقارير تفيد ان “الواتسأب” ادى الى خفض ايرادات الدولة. ساعتئذ نقول إننا خدمنا المواطنين بهذا الخفض الذي قدمناه من خلال “الواتسأب” ووفرنا عليهم. ولكن نحن لن نقبل كلجنة اعلام واتصالات، وبالتالي من نمثل، نمثل الشعب اللبناني، ان تنخفض ايرادات الدولة بسبب تضخم النفقات الاستثمارية والتشغيلية ويمكن خفض هذه النفقات وضبطها عبر سياسات الترشيد”.
وقال: “طالبنا ايضا بان يكون هناك تقارير دورية، والمفترض ان هاتين الشركتين تعتمدان معايير عالمية في الادارة والجودة، وبالتالي علينا ان نقيس الشركتين وفق المعايير العالمية، وهل تعتمد المعايير العالمية؟ ونقدم تقارير ونعلن للرأي العام اللبناني، موماذا يريد الشعب والحكومة والمجلس النيابي من قطاع الاتصالات. هل نريد شفافية أفضل في ادارة هذا القطاع. وضعنا اليوم في أيدي الشعب اللبناني كل المعلومات في دراسة اعدتها لجنة الاعلام والاتصالات وتوصيات. في الاسبوع المقبل، معالي الوزير وهيئة المالكين والشركتان سيحضرون وسيعطون رأيهم في هذه الدراسة، اذا تبين ان هناك اي رقم يحتاج الى تصحيح فنحن منفتحون وكذلك على اي معلومة او اقتراح. وفي الاسبوع المقبل، سنعقد جلسة ثانية لمناقشة التقرير الذي قدمته لجنة الاعلام والاتصالات والمقترحات والتوصيات ولنضع السياسة العامة لقطاع الخليوي في الاعوام المقبلة لنوفر الخدمة الافضل والسعر الادنى، العائدات الافضل والاعلى للدولة، والتنافسية والشفافية في هذا القطاع”.
