بحث وزير الصحة العامة جميل جبق مع نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون ونقيب أطباء بيروت الدكتور ريمون صايغ ونقيب أطباء طرابلس الدكتور عمر عياش في مستحقات المستشفيات والأطباء التي لم تدفع منذ ثمانية عشر شهرا.
وتركز النقاش على إمكان تأمين دفعة من هذه المستحقات، هي جداول مستحقات المستشفيات والأطباء التي أرسلها وزير الصحة السابق غسان حاصباني إلى وزارة المال ابتداء من 1/9/2018 لغاية 20/12/2018، وتم التدقيق فيها والموافقة عليها، وبلغت قيمتها 270 مليار ليرة لبنانية، إلا أنها لم تدفع بعد. وأبدى النقباء الحاضرون خشية من المزيد من التأخير في دفع المستحقات، آملين أن تعمد الحكومة إلى تسديدها تباعا في وقت قريب بما لا يرهق الخزينة من جهة ويساعد من جهة ثانية المستشفيات والأطباء على استكمال الخدمات الطبية.
واوضح جبق فيه أن “المستشفيات والأطباء لم يقبضوا مستحقات متراكمة منذ سنة ونصف سنة، وقد دخلنا في الشهر الخامس من العام 2019 ولم تدفع مستحقات العام 2018”. ولفت إلى أن “المستشفيات تعاني عجزا يهدد قدرتها على الاستمرارية ومتابعة دفع رواتب الموظفين، خصوصا في المناطق الريفية التي يعتمد عملها بنسبة ثمانين في المئة على وزارة الصحة، فيما من المعروف أن مستشفيات بيروت تعمل بنسبة أكبر مع الجهات الضامنة وشركات التأمين ومع مرضى يدفعون تكاليف علاجهم من جيبهم الخاص”.
وإذ تقدم بالشكر إلى المستشفيات الخاصة والأطباء “لأنهم يتحملون الأوضاع الصعبة ويتابعون القيام بالمهمة المطلوبة منهم على صعيد تأمين الاستشفاء واستقبال المرضى”، أعلن أنه سيحاول في مجلس الوزراء تحريك الموازنة الموجودة والمستحقة منذ 1/9/2018 ليتم دفع ما أمكن من أموال المستشفيات والأطباء، آملا تحريك الموضوع في خلال مدة قريبة.
ولفت ردا على سؤال إلى أنه ليس في صدد المطالبة بأموال جديدة، “بل إن المستحقات التي تتم المطالبة بالحصول عليها تشكل جزءا من موازنة العام 2018″, وأضاف أنه تبلغ من وزير الصحة السابق أن الجداول بمستحقات المستشفيات كافة حولت من وزارة الصحة إلى وزارة المال ابتداء من 1/9/2018 وحتى 20/12/2018، ولكن لغاية الآن لم يدفع شيء منها، وقد يعود ذلك إلى صعوبات موجودة حاليا ضمن الدولة اللبنانية”.
وقال: “هذا ما سنسعى لإيجاد حل له بالاتفاق مع دولة رئيس الحكومة ووزير المال لتحديد الآلية الممكنة لدفع جزء من الأموال المستحقة للمستشفيات”.
