قدّم «الحزب التقدمي الاشتراكي» ورقة إسقاط الحق الشخصي في جريمة الشويفات التي أدت العام الماضي إلى مقتل العنصر في الدفاع المدني علاء أبو فرج، وذلك تمهيداً لتسليمها إلى القضاء، على أن يتم في المقابل تسليم المتهم بارتكاب الجريمة أمين السوقي، المحسوب على «الحزب الديمقراطي اللبناني» إلى القضاء. وتأتي هذه الخطوة بناءً على مبادرة قام بها رئيس الجمهورية ميشال عون، فيما أكد رئيس «الحزب الاشتراكي» وليد جنبلاط: «كل ما نريده في الشويفات هو أن تأخذ العدالة مجراها والخطوة التي قمت بها أتحمل المسؤولية الكاملة في اتخاذها».
والتقى وزير التربية أكرم شهيب، ووزير الصناعة وائل أبو فاعور، الرئيس ميشال عون، أمس، وقال شهيب بعد اللقاء: «بمبادرة من الرئيس ميشال عون وسعي من جنبلاط، سلمنا الوزير وائل أبو فاعور وأنا اليوم إلى فخامته (إسقاط الحق الشخصي) عن المتهم بقتل أبو فرج، على أن يسلم الإسقاط إلى القضاء المختص فور تسليم المتهم أمين السوقي، فيكون بعدها للقضاء والحق العام كلمته دون أي تدخلات أو ضغوط بضمانة صاحب الفخامة الذي نثق به».
وأوضح شهيب أنه «من نقاط الاتفاق وفق أصول وتقاليد أهل الجبل، إبعاد المتهم عن المكان والمحيط الجغرافي للحادثة، وتركنا لرئيس الجمهورية تحديد الوقت حسب الأعراف بعد صدور الحكم، على أن يتم الاتفاق لاحقاً بعد تنفيذ البنود التي تحدثنا عنها، بالقيام بالإجراءات المعتادة برعاية المشايخ ورجال الدين وفق الأعراف التوحيدية».
وفيما رفضت مصادر «الحزب الديمقراطي» التعليق قبل لقاء رئيس الحزب طلال أرسلان مع رئيس الجمهورية، قال الحزب في بيان له: «لن نرد كحزب على أي كلام وتحليلات وطلبات ترسَل إلى رئيس الجمهورية وإلينا ويتم تداولها ببيانات وعبر وسائل الإعلام، وتحمل علامات استفهام حول صدقية مصدرها، حيث إن من يناشد ويدّعي عدم تدخّله بعمل القضاء لا يُصدر أحكاماً مسبقة. لذلك وحرصاً منا على الصدقية والشفافية تجاه الرئيس أولاً وآخراً لن نعلق قبل اللقاء المرتقب بين الرئيس عون ورئيس الحزب النائب طلال أرسلان وعلى أساسها يُبنى على الشيء مقتضاه».
