كتب علي زين الدين في صحيفة “الشرق الأوسط”:
سجلت تسليفات المصارف اللبنانيّة الموجهة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) انكماشا إضافيا وصلت نسبته إلى 3.46 في المائة خلال الفصل الأوّل من العام الحالي، لتبلغ نحو 57.3 مليار دولار. كما تقلّصت التسليفات بنسبة 2.88 في المائة على صعيدٍ سنويٍّ، ليصل معدلها الإجمالي من ودائع الزبائن إلى 32.37 في المائة، مقابل 33.26 في المائة في بداية السنة المالية، ومقارنة بنسبة 33.7 في المائة في نهاية الفصل الأول من العام الماضي.
ولم تشذ مؤشرات الموارد المالية للجهاز المصرفي عن منحنى الانكماش، برغم تسجيل نمو سنوي شكلي بحدود 1 في المائة فقط في نهاية الفصل الأول من العام الحالي، مقارنة بنظيره من العام الماضي. أي أقل بكثير من كلفة الفوائد على حسابات الادخار والتي تناهز متوسط 7 في المائة. وبلغ إجمالي الودائع نحو 177 مليار دولار، لتسجل تراجعا نسبته 0.82 في المائة قياسا ببداية العام. وجاء التراجع نتيجة انكماش ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة 0.7 في المائة لتصل إلى 135.6 مليار دولار، توازياً مع تدنّي ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة 2.13 في المائة لتصل إلى 36.92 مليار دولار.
ورغم التراجع المطرد على جانبي التمويل والادخارات، بينت إحصاءات البنك المركزي ارتفاعاً بنسبة 1.31 في المائة في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة خلال الفصل الأوّل من العام الحالي، لتصل إلى 252.75 مليار دولار. وبذلك زاد إجمالي الأصول على صعيدٍ سنويٍّ، بنسبة 12.55 في المائة مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في نهاية الفصل الأول من العام الماضي بفضل حصيلة العمليات الخاصة مع البنك المركزي والسماح بإعادة تضمين أصول عقارية ثابتة. كذلك ناهزت حسابات رأس المال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة عتبة 22 مليار دولار في نهاية الشهر الثالث من العام الحالي، مقابل 21.6 مليار دولار للفترة عينها من العام الماضي.
وفي حال احتساب الفوائد المدفوعة والمقبوضة، تزيد معدلات التراجع بعدما كان الجهاز المصرفي متميزا في تحقيق معدلات نمو تفوق من 3 إلى 5 أضعاف نسبة نمو الناتج المحلي. وبذلك تدل الإحصاءات المنجزة على ضعف في قدرات المصارف على حفظ التميز بالنمو، في ظل انحدار نمو الاقتصاد إلى الصفر تقريبا، وإلى التأثير المباشر لتأخير إقرار الموازنة العامة للعام الحالي، وتأخير تنفيذ التزامات مؤتمر «سيدر» الذي يؤمل أن يضخ تمويلات بنحو 11.6 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة في حال تنفيذ الحكومة لبرنامجها الإصلاحي، وفي مقدمها خفض عجز الموازنة إلى 5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي البالغ نحو 56 مليار دولار خلال 5 سنوات.
وقد تصرفت الحكومة بخلاف مضمون هذه الالتزامات عبر زيادات الرواتب وزيادة الإنفاق في مجالات متعددة، بما أفضى إلى تضخيم الإنفاق بما يزيد على 3 مليارات دولار، وأدى إلى ارتفاع حصة الرواتب للقطاع العام إلى نحو 38 في المائة من إجمالي الإنفاق. وهذا مما ساهم بارتفاع نسبة العجز من 8 في المائة إلى نحو 11.5 في المائة خلال العام الماضي. علما بأن المصارف تحمل في محفظتها التمويلية للقطاع العام ما يوازي نحو 18 مليار دولار من سندات الخزينة بالليرة اللبنانية، ومثلها من السندات بالعملات الأجنبية. كما توظف نحو 120 مليار دولار لدى البنك المركزي بينها نحو 23 مليار دولار شهادات إيداع بالعملات الأجنبية.
وفي السياق ذاته، سَجَّلَت الأرباح المجمَّعة للمصارف اللبنانيّة الستّة المدرجة أسهمها على بورصة بيروت، انخفاضا بنسبة 5.04 في المائة إلى 307.56 مليون دولار خلال الفصل الأوّل من العام الحالي، مقارنة بنحو 323.87 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام السابق. بينما ارتفع مجموع أصول المصارف الستّة بنسبة 0.52 في المائة خلال الفصل الأوّل من العام الجاري إلى 135.59 مليار دولار، مقابِل 134.88 مليار دولار في نهاية العام 2018، وزادت الأموال الخاصّة المجمّعة بنسبة 1.26 في المائة خلال الفترة المعنيّة إلى نحو 12.35 مليار دولار.
لكن الإشارة الإحصائية الأهم تكمن في تراجع محفظة التسليفات الصافية المجمَّعة لهذه المجموعة التي تضم بينها أربعة من أكبر المصارف اللبنانية من حيث الحجم بنسبة 5.85 في المائة حتّى نهاية الفصل الأول لتصل إلى 31.98 مليار دولار. حيث إن المصارف الستّة شهدت انكماشاً في محفظتها التسليفيّة. وسجل بنك بيروت الانكماش الأكبر في هذا المجال (تراجع بنسبة 11.94 في المائة)، تبعه بنك بيمو (تراجع بنسبة 6.27 في المائة)، بنك عودة (تراجع بنسبة 6.21 في المائة)، بنك لبنان والمهجر (تراجع بنسبة 3.61 في المائة)، البنك اللبناني للتجارة (تراجع بنسبة 2.53 في المائة)، وبنك بيبلوس (تراجع بنسبة 2.42 في المائة). كما تقلّصت محفظة الودائع المُجَمَّعة لدى المصارف الستّة المدرجة بنسبة 0.49 في المائة خلال الفصل الأوّل من العام 2019. إلى 95.80 مليار دولار.
إلى ذلك، وبحسب إحصاءات مصرف لبنان المركزي، تراجع متوسّط الفائدة على الودائع المحررة بالليرة اللبنانيّة إلى 8.75 في المائة في نهاية الفصل الأول للعام الحالي، من 9.16 في المائة في الشهر الذي سبقه، غير أنّه يبقى أعلى بكثير قياسا بالمستوى الذي كان عليه في شهر مارس (آذار) من العام السابق والبالغ حينها 6.64 في المائة. ويرتبط هذا التراجع الشهري بالسقف الذي وضعته جمعيّة مصارف لبنان على الفوائد على الودائع باللّيرة عند مستوى 12 في المائة.
في المقابل، زاد متوسّط الفائدة على الودائع بالدولار الأميركي إلى 5.69 في المائة في نهاية الفصل، مقابل متوسط 4.04 في المائة في الشهر الموازي من العام 2018. كذلك تطوّر متوسّط الفائدة على التسليفات المُعَنونة بالليرة اللبنانيّة إلى 10.58 في المائة، ترافقاً مع ارتفاع متوسّط الفائدة على التسليفات المُحررة بالدولار الأميركي إلى 9.31 في المائة، ليصل بذلك متوسّط الهامش الشهري إلى 157 نقطة أساس ما بين التسليفات والودائع بالليرة اللبنانيّة، وإلى 341 نقطة أساس ما بين التسليفات والودائع بالدولار الأميركي.
