توقف مجلس نقابة محرري الصحافة حول حال الحريات الصحافية والإعلامية في لبنان، وثبت له بالواقع الملموس ان “هناك إتجاها لتدجين هذا القطاع وافراغه من دوره وحضوره الوطني وعزله عن الرأي العام، وهو القطاع الذي صاغ أبجدية الحرية بدم أبنائه وعرقهم. من خلال تطويقه بالدعاوى والإستدعاءات التي طاولت العاملين فيه”.
واوضح “أن معظم هذه الإستدعاءات والدعاوى لم تسلك السبيل المفروض أن تسلكه الدعاوى في قضايا النشر أي محكمة المطبوعات. على ان ذروة ما حصل منذ ايام هو ما تعرضت له جريدة الأخبار بذريعة تنفيذ امر قضائي. وبصرف النظر عن سبب هذا التصرف والجهة التي أشارت بحصوله، فإن نقابة المحررين تعرب عن قلقها الشديد مما تتعرض له الصحافة خصوصا والإعلام عموما، ولاسيما استهداف العاملين فيها بالملاحقات القضائية بغرض الترهيب المعنوي والمادي، وحرفهم عن جوهر مهمتهم”.
واعتبر المجلس ان “هذا السلوك يسيء الى الدولة اللبنانية والى وجهها، ويعطي صورة مسيئة عنها تجاه الرأي العام الدولي، في وقت هو في امس الحاجة الى مساندة الاسرة الدولية له في مواجهة ازمته الاقتصادية والمالية الخانقة. ومن هي الجهة التي ستستجيب لطلبات لبنان، اذا لمست هذا التراجع الكبير في سجل الحريات”.
واكدت النقابة انها لن تتوانى “عن اتخاذ الخطوات الايلة للدفاع عن وجه لبنان الديموقراطي المرتكز على حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات والحق في الوصول اليها. ولن توفر النقابة اي جهد للدفاع عن الصحافة”، داعية “لاوسع تضامن معها لان في التضامن انتصارا للبنان ودوره ورسالته. وسيكون للنقابة في طالع الايام سلسلة من الاتصالات والمواقف بما يعزز حماية الصحافة مما يستهدفها”.