على وقع التصعيد بين الولايات المتحدة الاميركية وايران الذي سجل امس آخر فصوله مع انسحاب طهران من بعض التزاماتها في الاتّفاق النووي، اشارت معلومات الى ان المصارف في لبنان تتّجه الى تجميد حسابات مسؤولين في “حزب الله” إنسجاماً مع التزامها بالعقوبات الاميركية على ايران وحلفائها في المنطقة، في وقت يواصل وفد جمعية المصارف زيارته الى واشنطن في إطار الجهود المنظّمة التي تقوم بها الجمعية منذ العام 2011 لتعزيز علاقات المصارف اللبنانية مع الأسواق المالية الدولية، ولعقد اجتماعات مع مراكز القرار الأميركية المعنية بالعقوبات، ولا سيما رؤساء واعضاء اللجان المعنية بالشأن المالي والمصرفي في مجلسَي النواب والشيوخ الأميركيين، ومدراء تنفيذيّين في وزارتي الخارجية والخزانة.
وفي حين قّللت مصادر “حزب الله” عبر “المركزية” “من دقّة المعلومات المتداولة، بإعتبار انها لم تصدر عن جهة رسمية”، تمنّت الا تكون المصارف “ملكية اكثر من الملك”.
واوضحت “ان الادارة الاميركية “افاضت” بالطلبات على المصارف اللبنانية كي تلتزم حرفياً بما تصدره من عقوبات ضد “حزب الله” واشخاص وكيانات مرتبطين به، ونأمل الا تكون زيارة وفد جمعية المصارف الى واشنطن تأتي في هذا السياق ايضاً”.
واذ قلّلت من تأثير العقوبات على الحزب، لان لا حسابات مالية تابعة لنا او رؤوس اموال لدى المصارف”، الا انها اشارت في المقابل الى “اننا اتّخذنا الاحتياطات اللازمة في هذا الشأن منذ ان بدأت الولايات المتحدة سلوك خيار العقوبات ضد ايران وضدنا”.
ورداً على سؤال عن ارجحية الخيار العسكري بعد الخطوة الايرانية بالخروج من بعض التزاماتها في الاتفاق النووي، طمأنت مصادر “حزب الله” الى “ان لا حرب في الافق، والامين العام السيد حسن نصرالله اعلن ذلك في اطلالته الاخيرة”، الا انها لفتت الى “ان الحرب الاقتصادية اكثر تأثيراً من الحرب العسكرية”.
واعتبرت “ان الايرانيين اعتادوا على الحصار والعقوبات ونجحوا في تخطّي الازمات الاقتصادية، مع ان العقوبات التي تفرضها اميركا تباعاً على الجمهورية الاسلامية اثّرت على الاقتصاد الايراني بإعتراف المسؤولين الايرانيين، خصوصاً ان واشنطن ذاهبة في اتّجاه “تصفير” عائدات النفط الايراني”.
واستغربت المصادر “ازدواجية الموقف الاميركي في التعامل مع ايران. ففي وقت تفرض الادارة الاميركية مزيداً من العقوبات ضدها، يدعوها الرئيس دونالد ترامب الى العودة الى طاولة المفاوضات لإبرام اتّفاق جديد”.
