دعت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في “الجامعة اللبنانية” جميع الأساتذة إلى “الالتزام التام بالإضراب المعلن في جميع كليات الجامعة اللبنانية بمعاهدها وفروعها والاستمرار بوقف الأعمال كافة والتدريس والامتحانات والأعمال المخبرية”، طالبة “المشاركة الكثيفة في الاعتصام في باحة وزارة التربية والتعليم العالي في اليونيسكو في الحادية عشرة صباح غد الجمعة. فما الذي دفع بالأساتذة إلى التصعيد؟
وفب السياق، أوضح رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المفرغين في الجامعة اللبنانية يوسف ضاهر لـ”المركزية” أن “هذا الاعتصام سيشمل كل قطاعات الجامعة الأساتذة المتفرغين وفي الملاك والمتعاقدين والمتقاعدين”، لافتا إلى أن “الغضب زاد عندما علم الأساتذة أن بعض صناديق التعاضد التابعة لجهات معينة، كصندوق القضاة وقوى الأمن مثلا، حُيِّدت عن التدابير التي ستتخذها الحكومة حول دمج وتوحيد المعايير بينما على ما يبدو صندوق الأساتذة تشمله كل التدابير رغم أن مستحقات تلك الصناديق أعلى بكثير”.
وأكد أن “الشائعات تطال أساتذة الجامعة، في موضوع منح التعليم في صندوق التعاضد للأساتذة والقضاة والضمان الاجتماعي نتساوى والضمان، أي أن السقف العالي في منحة التعليم الجامعي في الجامعات الخاصة و13 مليون ليرة لبنانية، بينما للقضاة 22 مليون ليرة. وستعمد الحكومة إلى دمجنا مع الصناديق الأخرى فنصبح كالتعاونية مثلا حيث لا تتجاوز قيمة المنح الستة ملايين ليرة، لماذا هذه الاستثناءات؟”.
وأضاف: “في السنة الماضية استثنونا من الدرجات الثلاث وأعطوها للقضاة. نحن نطالب بالعدالة في الرواتب، خاصة أن ممنوع على الأستاذ الوظيفة الثانية عند التفرّغ بينما القطاعات الأخرى تعمل في أكثر من مجال”.
وأوضح أن “في تواصل مع وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيّب طلب منا وقف الإضراب ومعتبرا أننا نبني إضرابنا على شائعة ولن يمسّ أحد بمعاشاتنا. فأجبته أننا اتخذنا قرارا في الهيئة العامة بالتصعيد منعا للمس برواتبنا والمعاش التقاعدي وصندوق التعاضد، إضافة إلى مطالبنا الأخرى كالدرجات الثلاث، والسنوات الخمس للمعاش التقاعدي وتفرّغ الأساتذة المتعاقدين المستوفين الشروط ورفع ملف المتفرغين لدخول الملاك”.
وتابع: “تضم الجامعة اللبنانية نحو 7000 أستاذ، واحد من أصل سبعة فقط منهم في الملاك وهذا أمر غير طبيعي في مؤسسة وطنية جامعة مترامية الأطراف في كل لبنان. وتضم 85 ألف طالب من كل الطوائف. وتبلغ ميزانية الجامعة اللبنانية 250 مليون دولار أي 4 مليارات ليرة توزع على 7000 أستاذ و85 ألف طالب وتجهيزات المختبرات والمكاتب وغيرها و4000 موظف من بينهم 2000 موظف في الملاك و2000 مدرِّب. بينما هناك مبالغ بمليارات الدولارات ضائعة لا تجبيها الدولة ومزاريب هدر وتهرب ضريبي وغيرها ويريدون الاقتطاع من مكتسبات الأساتذة”.
ولفت إلى أن “القانون 46 من سلسلة الرتب والرواتب لم يشملنا في الزيادة لكن شملنا في الضرائب. وأعطونا السلسلة عام 2010 وفرضوا علينا في المقابل 75 ساعة تعليم إضافية. ومعاشنا أصبح مقبولا مقارنة مع بعض الجامعات الخاصة لكن التوجه نحو خفض منحة التعليم مجحف بحق الأساتذة، خاصة وأن لديهم أبناء في الجامعات وعليهم قروض للمصارف والتزامات، ماذا سيحل بهم بعد هذا القرار؟”، مشيرا إلى أن “هذا التدبير قد يدفع بالأساتذة إلى الهجرة. الأساتذة ضحوا في سبيل هذه الجامعة فهل يكافأون بهذه الطريقة؟”.
وتابع: “الغضب ينتاب الأساتذة لدرجة باتوا لا ينصاعون لأحزابهم ومرجعياتهم حتى التي تطالبهم بالتريث. والغضب ناجم عن أننا لم ننتزع مطالبنا يوما إلا بالإضراب والعصيان والمرارة. ونسأل الأساتذة فيقولون، كنا نطالب بالدرجات الثلاث، اليوم لا نعرف كيف سنحافظ على معاشاتنا وتقديماتنا”.
وأكد أن “الهيئة مستمرة في الإضراب لحين إقرار الموازنة. وإذا صدرت الموازنة وكانت تمسّ بمعاشاتنا ومكتسباتنا سيصبح الإضراب مفتوحا”، لافتا إلى أن “غضب الأساتذة عارم لدرجة ان المشاركة كانت كثيفة جدا في الاجتماع وحضر نحو 800 أستاذ”.
وختم: “نفهم أن البلد يمر بأزمة اقتصادية كبيرة ونحن مستعدون للتضحية في سبيل عزة الوطن وسيادته واستقلاله شرط أن تكون الدولة مسيطرة على مقدراتها وتقدم لنا دليلا إلى محاربة الفساد”. وتساءل: هل هدفهم تدمير الجامعة؟”.
