حذّر حزب “الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة” من “التصرّفات المريبة المتلاحقة التي حصلت في الآونة الأخيرة سواء في ما خصّ استخدام القوّة خلال مدّ خطوط التوتّر العالي في المنصوريّة أو على خلفيّة تسريب وثائق من وزارة الخارجيّة أو لجهة عمليّة التنازل عن الحق الشخصي في جريمة قتل المواطن علاء أبي فرج”، لافتا إلى أنّ “ما حصل يحمل أبعادا طائفيّة وقمعيّة تتعارض مع ما يصبو إليه مواطنينا ومع دور لبنان ورسالته”.
واعتبر، في بيان، أنّ “رفع الشعارات الدينيّة كالصلبان وزجّ بكركي في وصلة المنصوريّة تذكّرنا بمسألة وضع خطوط حمر دينيّة أمام السلطات العامة على غرار ما حصل في قضيّة الإنفاق غير القانوني للـ11 مليار دولار”.
ورأى أنّ “الاستعانة بجهاز أمني للتحقيق مع موظّفي وزارة الخارجيّة والتحرّي في شأن وسيلة إعلاميّة، وإن لم نشاركها نبرتها، أمر مرفوض رفضا مطلقا لأنّه يطال الحرّيات الإعلاميّة وفيه تنصّل من المسؤوليّة ويمثّل مخالفة لأبسط القواعد القانونيّة والثقافة الديمقراطيّة”.
ولجهة تقديم الوزيرين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور إسقاط الحق الشخصي عن المتّهم بقتل المواطن أبي فرج لرئيس الجمهورية ميشال عون، لفت الحزب إلى أنّ “هذا الأمر يحوّل الرئيس إلى ما يشبه “شيخ الصلح”، مشيرا إلى أنّ “ذلك التصرّف يوحي بأنّ اللبنانيّين مجموعة قبائل تبحث عمّن ينظّم خلافاتها، وذلك مع التقدير لهذا الإسقاط كبادرة تبرّد الأجواء”.
وشدّد على أنّ “إثارة “الأحزاب الطوائف” للمشاعر الدينيّة وتأجيجها الطائفيّة والمذهبيّة باتت لعبة مفضوحة لتغطية فشلها الجماعي في إدارة ملف الكهرباء أو المال العام”.
وختم، مؤكدا أنّ “المواطنين اللبنانيّين لن يقعوا في هذه الأفخاخ مهما عظمت المحاولات لتصويرهم جماعات متفرّقة بعيدة من مفاهيم دولة القانون والمواطنة”.