اعتبر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان Fenasol، في بيان اصدره اثر اجتماع لمكتبه التنفيذي برئاسة رئيسه النقابي كاسترو عبدالله وفي حضور الاعضاء، “ان هجوم الحكومة على الرواتب والحقوق هو استباق والتفاف على طرح تصحيح الاجور ورفع الحد الادنى في القطاع الخاص، وذلك استنادا لاملاءات اصحاب العمل والمصارف والشركات العقارية”.
وحذر الاتحاد من “المساس بأي من الحقوق والمكاسب والرواتب والمعاشات التقاعدية”، وطالب بالعمل سريعا على تصحيح الاجور ورفع الحد الادنى في القطاع الخاص الى مليون ومئتي الف ليرة لبنانية (1.200.000) وضم كافة الملحقات اليه”.
من جهة ثانية، استنكر الاتحاد ما تعرضت له اللجنة العمالية في مستشفى صيدا الحكومي والنائب الدكتور اسامة سعد “من تعد على الحريات النقابية، وهذا الامر الذي يتكرر في الكثير من الاماكن”، مؤكدا “ان حالات القمع التي تقوم بها السلطة تنفيذ لتوجهات سياسية فئوية، وحسب كل منطقة يعرض السلم الاهلي ، ويعزز ارتفاع منسوب القلق الامني، ومستوى القمع والتعديات على الحريات العامة وبشكل خاص على الحريات النقابية التي باتت تمارس باشكال مختلفة”.
وقرر المكتب التنفيذي للاتحاد تقديم اعتراض امام لجنة الحريات النقابية في منظمة العمل الدولية، على ان تضم الشكوى السابقة التي تقدم بها الاتحاد بخصوص حرية العمل النقابي ومن اجل تطبيق اتفاقية 87 من الاتفاقيات ذات الصلة، وخصوصا “بعد تزايد القمع باشكاله المختلفة والتعدي على الحريات العامة والاعلامية التي ستتضمنها الشكوى”.
ولفت الاتحاد الى “الهجمة التي يتعرض لها الضمان الاجتماعي، الذي يعمل بعض اطراف السلطة على ضرب هذا الانجاز التاريخي للطبقة العاملة لتفريغه من مضمونه تمهيدا لخصخصته وتسليمه لشركات التأمين الخاصة، كغيره من المرافق العامة، وذلك استنادا لاملاءات مؤتمر “سيدر” وغيرها من املاءات الصناديق الدولية”، محذرا “الدولة من الاقدام على اتخاذ هكذا خطوة، ودعاها الى تسديد المتوجب عليها لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”. كما حذر من السير بالاعفاءات والغاء براءة الذمة مجددا في الضمان.
ودعا الموظفين في الضمان الاجتماعي للحفاظ على الضمان واحترام المضمونين من أجل تعزيز الوحدة بين الموظفين والمضمونين لصالح الضمان الاجتماعي وتوفير مقومات الناس”.
ودعا القوى النقابية والشعبية الى “التصدي لسياسات الحكومة التي تتجه لاقرار موازنة تفرض فيها الضرائب المختلفة على الشرائح الاجتماعية الفقيرة، بينما تتهرب من الاجراءات الفعلية لحل ازمة النظام والمديونية العامة”.
وأكد الاتحاد “المضي في المواجهة والتصدي لهذه السياسات النيوليبرالية بالشارع”، داعيا كافة الهيئات النقابية والاجتماعية والسياسية لخوض المعركة صفا واحدا في وجه هذه السلطة التي تمعن في افقار الطبقة العاملة وعموم الشعب اللبناني”.