وجه النائب شامل روكز الخميس، سؤالا الى الحكومة عن الاثراء غير المشروع.
وقد جاء في النص: “كفل الدستور اللبناني حماية الملكية الخاصة من أي اعتداء، فالثراء حق جائز لأي فرد في المجتمع، لكن هذا لا يعني أنه يجوز جمع الثروة والأموال بطريقة غير مشروعة، عبر استغلال النفوذ والسلطة والوظيفة”.
وقال: “من هذا المنطلق، وضع المشترع اللبناني قانون الإثراء غير المشروع الرقم 154/99 الصادر بتاريخ 27/12/1999، الذي سبق انضمامه بسنوات عدة الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (31/10/2003) بموجب القانون الرقم 33/2008، التي نصت في المادة 20 منها على مكافحة الاثراء غير المشروع بحيث تنظر كل دولة طرف، وفق دستورها والمبادىء الأساسية لنظامها القانوني، في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم تعمد موظف في القطاع العام إثراء غير مشروع، أي زيادة موجوداته زيادة كبيرة، لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا إلى دخله المشروع”، مشيرا الى ان “الإثراء غير المشروع يتمثل بامتلاك الموظف العام أموالا لا تمكِّنه موارده العادية من امتلاكها، وبالتبذير الذي لا يتفق مع هذه الموارد، إضافة الى الانتقال فجأة من حالة العسر الى حال اليسر”.
وتابع: “بالعودة الى قانون الإثراء غير المشروع، فقد نصت المادة العاشرة من هذا القانون على أنه وإضافة للمتضرر، فللنائب العام أن يدعي مباشرة أمام قاضي التحقيق في بيروت على أن يضم الى ادعائه المستندات التي كونت قناعته، إضافة الى أن المادة 11 من القانون تنص على عدم سقوط الملاحقة بجرم الإثراء غير المشروع في حالات الاستقالة أو الصرف من الخدمة أو الإحالة على التقاعد أو انتهاء مدة تولي الخدمة العامة أو الوفاة”.
وأضاف: “تتحدث المادة 12 عن القرائن على الإثراء غير المشروع التي تتلخص بتملك الموظف العام أموالا لا تتلاءم مع موارده الناتجة عن الوظيفة وبمظاهر الثراء التي لا تتفق مع هذه الموارد. وبالعودة الى الوقائع، فلا يخفى على أحد أن بعض الموظفين في القطاع العام هم موضع شبهة في موضوع ثرائهم الذي لا يتناسب ووضعهم الوظيفي، فالبعض منهم يمتلك مساكن وعقارات خاصة وأموال منقولة لا تتناسب مع مقدراتهم المالية الناتجة عن الوظيفة، حتى أن مظاهر هذا الثراء، الذي يبدو عليهم، أصبح ظاهرا للعيان ولا يمكن لأحد أن ينكره، وتعتبر هذه المظاهر قرائن على الإثراء غير المشروع المنصوص عنها في المادة 12 من القانون توجب التحرك من قبل النائب العام”.
وختم: “إزاء هذا الواقع، نرى أن هناك استخفافا وعدم جدية في تطبيق هذا القانون الذي يلزم السلطات المختصة ملاحقة الموظفين المشتبه بهم، ولكل ما سبق نتوجه للحكومة بالسؤال التالي: لماذا لا تتحرك النيابة العامة لملاحقة الموظفين المشتبه بهم بالثراء غير المشروع، ألم تتكون أي قناعة لدى النائب العام بشبهة إثراء غير مشروع وبالتالي القيام بدوره المنصوص عنه في المادة العاشرة من قانون الإثراء غير المشروع في ظل وجود القرائن التي تدل على ذلك؟”.
