أكدت لجنة السجون في نقابة المحامين في طرابلس، في بيان، تقديرها الكامل لـ”موقف وزيرة الداخلية بالتحرك السريع والتدخل بالقضية التي أثيرت على وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام المرئي يوم السبت في 4/5/2019 عن تعرض الموقوفين في مبنى الخصوصية الأمنية في رومية من ضرب وتعذيب وانتهاك لحقوقهم، وذلك من خلال إرسال وفد إلى السجن للاطلاع على حقيقة ماجرى في سجن رومية وإخراج المساجين من الغرف المنفردة إلى غرفهم العادية ونقل البعض منهم لمراكز العلاج الطبي”.
وأشادت اللجنة بـ”موقفها المعلن بإلغاء ما يسمى مبنى الخصوصية الأمنية ونقل شاغليه إلى مبنى ب في سجن رومية وجعل ما يسمى “بمبنى الخصوصية الأمنية” مخصص للعقوبات التأديبية نتيجة مخالفة أحكام نظام السجون، ورفض الانتهاكات المتكررة في سجن رومية واخرها ما حدث يوم السبت في 4/5/2019″.
وطالبت اللجنة وزارة الداخلية بـ”إجراء تحقيق شفاف عبر تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بمشاركة ممثلين عن لجنة حقوق الانسان ولجنة السجون في المجلس النيابي ولجنة السجون في نقابة المحامين في طرابلس للوقوف على ملابسات القضية مع التأكيد على الاطلاع على تسجيلات كاميرات الفيديو المنتشرة في المبنى ليبنى على الشيء مقتضاه. والسماح للجمعيات والهيئات الدولية والمحلية بالدخول بشكل دوري إلى سجن رومية بكافة أقسامه ووضع التقارير المفصلة عن واقع السجن والسجناء وافتراض حلول لعدم تكرار ما حصل”.
كما طالبتها بـ”التدخل السريع لمعالجة موضوع بغاية الأهمية والخطورة وهو التعاطي غير المألوف والمخالف لأبسط القواعد والأصول لجهة دخول المحامين إلى سجن رومية وإن اللجنة تعتبر ما يتعرض له المحامي والمواطن يتعارض لا بل يمس كرامة المحاماة والكرامة الانسانية”.