قررت نقابات المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة “توجيه مذكرة إلى مقام مجلس الوزراء الذي سينعقد نهار الجمعة الواقع فيه 10 أيار 2019 الساعة الثانية عشر ظهرا بشأن ضرورة إلغاء المادتين 54 و 61 من مشروع قانون الموازنة وكل ما يمس بشكل جوهري بالرواتب والتقديمات والحقوق المكتسبة للعاملين في هذه المؤسسات والتي ترعاها عقود عمل جماعية وأنظمة داخلية”.
كما اتفقت، في جتماع طارئ في مقر الاتحاد العمالي العام حضره رؤساء النقابات، “توجيه نداء إلى مجلس الوزراء مجتمعا للتجاوب السريع مع المطالب المحقة للعاملين في هذه القطاعات حتى لا نضطر إلى معاودة الاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات”.
