كتب عماد مرمل في صحيفة “الجمهورية”:
تستمر القطيعة بين رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ورئيس «الحزب الديموقراطي» النائب طلال ارسلان بفعل تراكم خلافاتهما، بحيث بات رئيس الجمهورية ميشال عون يشكل صلة الوصل الوحيدة بينهما، على قاعدة أنه «بي الكل». كذلك، صار رئيس مجلس النواب نبيه بري «وسيطاً» على خط «حزب الله» ـ جنبلاط بعدما تراجع مفعول وصفة «ربط النزاع» التي أصبحت تحتاج الى إعادة تأهيل.
انطلاقا من الدور التوفيقي الذي تطوّع له، يحاول عون المساهمة في معالجة ذيول ملف مقتل علاء ابو فرج في الشويفات منذ عام تقريباً، بعدما فوّض جنبلاط اليه أن يرعى الحلّ ويشرف عليه. وضمن هذا الإطار، زار الوزيران أكرم شهيب ووائل ابو فاعور رئيس الجمهورية في قصر بعبدا وسلّماه، بتكليف من جنبلاط، إسقاط الحق الشخصي عن المتهم بقتل ابو فرج، «على أن يُسلم الإسقاط الى القضاء المختص فور تسليم المتهم أمين السوقي، فتكون بعدها للقضاء كلمته بلا تدخلات أو ضغوط بضمان الرئيس عون الذي نثق فيه»، على حدّ ما صرّح شهيب.
وينتظر أرسلان الاجتماع مع عون لإستيضاحه حيثيات قرار جنبلاط بالتنازل عن دعوى الحق الشخصي، وبالتالي تحديد طريقة التعامل مع «المبادرة» المعلنة التي توحي في المبدأ بليونة لدى جنبلاط، وإن يكن القريبون من رئيس «الحزب الديموقراطي» يتخوّفون من أن تكون الشياطين كامنة في التفاصيل، «خصوصاً أنّ بعض ما قيل في هذا الشأن ملتبس».
والى حين اتضاح الصورة، يقول ارسلان لـ«الجمهورية» إنه يفضل عدم التعليق على موقف جنبلاط، في انتظار لقائه المرتقب مع عون والبحث معه في مستجدات القضية، حتى يُبنى على الشيء مقتضاه.
ويوضح ارسلان انّ علاقته مع جنبلاط لا تزال مقطوعة كلياً «وليس هناك من تواصل حالياً إلّا بطريقة غير مباشرة عبر رئاسة الجمهورية التي نشكرها على الجهد الذي تبذله»، لافتاًَ الى أنّ تجربته بيّنت له أنّ من الصعب بناء علاقة سياسية ثابتة مع رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي»، وأنّ أقصى الممكن هو تنظيم الخلاف.
وأكثر ما استفزّ ارسلان اخيراً هو اعلان جنبلاط عن عدم اعترافه بلبنانية مزارع شبعا المحتلة، معتبراً «أنّ خطورة هذا الموقف تكمن في تجاوزه المحرمات الوطنية وتفريطه بالامن القومي اللبناني».
يتوقف ارسلان عن «الكلام المباح» في هذا الشأن، حرصاً على تأمين ظروف نجاح مسعى عون المتعلق بقضية اغتيال ابو فرج، لينتقل الى جبهة أخرى ويدلو بدلوه في المسألة الاقتصادية على وقع مناقشات مشروع الموازنة في مجلس الوزراء الذي يتمثل فيه «المير» بوزير شؤون النازحين صالح الغريب.
يلفت ارسلان الى أنه بات مقتنعاً أن «من غير المسموح نقل الاقتصاد اللبناني من الطور الريعي الى الطور المنتج»، محذّراً من «خطورة الاستمرار في لحس المبرد وإعادة انتاج الخيارات والسياسات إياها، مثلما نفعل منذ عقود، على حساب حماية الصناعة والزراعة وتعزيزهما».
ويستغرب ارسلان «كيف أننا في لبنان نستورد سنوياً، على سبيل المثال، كميات من اللحوم والمواشي والبطاطا والبندورة، تساوي مبالغ بمئات ملايين الدولارات، في حين انّ البدائل المحلية متوافرة لكننا لا نحميها»، متسائلاً: «بأيّ منطق تُقاس الامور؟». ويكشف «انّ أحد الوزراء اعتبر خلال جلسة خاصة أن من الأفضل نقل المصانع من لبنان الى دولة الامارات العربية المتحدة، لأنّ متطلبات عملها متوافرة هناك بأسعار أرخص».
ويدعو ارسلان «مَن يعنيه الامر» الى الاعتراف بحقيقة «انّ كذبة «الخدمات» التي بُني عليها الاقتصاد اللبناني انكشفت وانتهت، ولم يعد جائزاً أن نستمر في اعتمادها وتصديقها»، منبّهاً الى «انّ حِقن المورفين التي يعتمدها مشروع الموازنة لا تفيد في تحقيق العلاج الجذري». ويضيف: «هذا العام سيلجأون الى التقشف وخفض الإنفاق، لكن ماذا سيفعلون السنة المقبلة والتي ستليها.. إنّ التقشف وحده لا يكفي، ما لم يكن مرفقاً بمقاربة اقتصادية شاملة تعطي الاولوية للقطاعات الانتاجية مثل الصناعة والزراعة وغيرهما».
ويحذّر ارسلان من «مخاطر حصول انفجار اجتماعي إذا بقي الوضع على المنوال الحالي»، مشدداً على «ضرورة تاسيس أحزاب عابرة للطوائف والمذاهب للخروج من الدوامة التي ندور فيها ووقف التسويات التي تتمّ غالب الاحيان على اساس المحاصصة، تحت شعار «هيدا لبنان».
ويقترح ارسلان إصدار «قانون يقضي بحلّ جميع الاحزاب الطائفية والمذهبية في لبنان، ما عدا المقاومة التي تشكل عنصر قوة لا ضعفاً، وبالتالي لا يمكن أن نقبل بالتخلّي عنها والتفريط بها».