أعلن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان في بيان “تأييده لمطالب نقابة موظفي مصرف لبنان ودعمه لأي قرار يصدر عن مجلس النقابة دفاعا عن حقوقهم المكتسبة وحفاظا على اجورهم المهددة بالخفض.
واكد المجلس خلال اجتماع جرى في خلاله مناقشة موضوع إضراب موظفي مصرف لبنان ومفاوضات تجديد عقد العمل الجماعي، أن الزملاء في مصرف لبنان الذين لا يخضعون لنظام الاجراء في القطاع العام والذين لم تلحظهم سلسلة الرتب والرواتب التي شملت العاملين في القطاع العام والعاملين في المؤسسات العامة والخاصة لا يجوز إدخالهم في سياسة التقشف المقرر انتهاجها من الدولة لخفض العجز.”
وتابع البيان: “سيبقي المجلس اجتماعاته مفتوحة لمواكبة التطورات المتعلقة بموضوع موظفي مصرف لبنان الذين يشكلون جزءا لا يتجزأ من العاملين في القطاع المصرفي اللبناني”.