تناول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في لقاءاته مع زواره في قصر بعبدا، مواضيع ديبلوماسية وسياسية وتربوية واقتصادية، فيما تابع مسار المداولات حول مشروع موازنة 2019.
ديبلوماسيا، عرض الرئيس عون العلاقات اللبنانية – الإيرانية مع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد جلال فيروزنيا، إضافة إلى التطورات الإقليمية.
وعرض عون مع النواب نقولا صحناوي، عماد واكيم، فيصل الصايغ وطارق المرعبي يرافقهم المحامي بيار الخوري والدكتور عزيز بربر، المراحل التي قطعها اقتراح قانون تعديل مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي لجهة إدخال مادة تكنولوجيا المعلومات (برمجة، روبوتيك، ذكاء اصطناعي) نظرا للايجابيات التي تحملها هذه المادة وفوائدها المتعددة والدراسات التي وضعت والتي لا تعد ولا تحصى.
وأشار صحناوي إلى أن “دولا عدة أدخلت مادة تكنولوجيا المعلومات في مناهجها الدراسية، إضافة إلى تأثيرها المباشر من النواحي الاقتصادية. ووفقا لاقتراح القانون، فإن المادة التعليمية المقترحة مخصصة للمرحلتين المتوسطة والثانوية بالسنوات الثلاث لكل منهما من مراحل التعليم العام ما قبل الجامعي في المدارس الرسمية والخاصة، على أن تخصص لها حصة دراسية كاملة أسبوعيا في كل سنة من كل مرحلة، والمادة إلزامية وغير اجرائية وتضاف إلى امتحانات القسم الثاني من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في كل الفروع”.
سياسيا، استقبل عون الوزير السابق شكيب قرطباوي وأجرى معه جولة أفق، تناولت الأوضاع العامة في البلاد والوضع القضائي في ضوء التطورات الأخيرة.
وعرض عون مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، الأوضاع الاقتصادية في البلاد وعمل المجلس الاقتصادي من خلال اللجان المشكلة لمتابعة مختلف القضايا المطروحة على الساحة الداخلية، لا سيما منها مطالب العمال وأرباب العمل في ضوء المواقف التي برزت خلال درس مشروع موازنة 2019.
وأوضح عربيد أن “اللجان المختصة في المجلس وضعت اقتراحات حلول لكثير من القضايا التي يتمحور البحث حولها في هذه المرحلة، وأن الهيئة العامة للمجلس سوف تزور الرئيس عون لإطلاعه على هذه الاقتراحات، لا سيما وأن من صلب مهام المجلس الاقتصادي والاجتماعي تنمية ومشاركة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية بالرأي والمشورة في صياغة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة ورعاية الحوار والتعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية، خصوصا أن المجلس يضم 71 عضوا يمثلون كل القطاعات والهيئات والنقابات وأصحاب الكفاءة والمغتربين”.