ذكّر مجلس نقابة المحامين في بيروت بأن “السلطة القضائية هي مرفق عام أساسي في البلاد، لا يجوز تعطيله أو شله بأي شكل من الأشكال، إذ إن مصالح الناس وقضاياهم فوق كل اعتبار وتأخير بتها من شأنه أن يلحق بهم أشد الأضرار المادية والمعنوية وإفدحها”، وذلك “مع تقديره المطلق لعمل السادة القضاة في إحقاق الحق وتأمين حسن سير العدالة وتفهمه الكامل لمطالبهم، لاسيما في هذه الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تطاول فئات المجتمع كافة”.
واعتبر المجلس “الحريص دومًا على استقلال السلطة القضائية والضنين بحقوق السادة القضاة لكونها الحصانة المانعة من الانحراف” أن “ما تشهده اليوم قصور العدل من بلبلة وضياع بين الزملاء المحامين والمتقاضين نتيجة الاعتكاف الحاصل يتناقض وقدسية رسالة القضاء السامية وغايته في إعطاء كل صاحب حق حقه”.
وعليه، دعا المجلس النقابة، في بيان بعد اجتماعه الدوري، القضاة إلى “متابعة الفصل بالملفات العالقة أمامهم حفاظًا على حقوق المتقاضين بما يضمن استمرار المرفق العام القضائي”.