أكد وزير التربية والتعليم العالي أكره شهيب أن “الجامعة اللبنانية تعني لنا الكثير”، مشيرا إلى أنها “الجامعة الجامعة لكل اللبنانين وهي الموقع التربوي الأهم في هذا الوطن، فحقوق الأساتذة وحقوق الطلاب يجب أن تكون متميزة عن قطاعات أخرى”.
وأضاف، بعد لقائه الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية برئاسة الدكتور يوسف ضاهر: “أعلم أن المطالب التي طرحت في الإضراب الأخير منها أتى على أثر تصريحات وكتابات معينة، الموضوع في مجلس الوزراء أي الدرجات الثلاث التي طرحت لم تطرح بالشكل الذي طرحت فيه في الجمعية العمومية في الجامعة اللبنانية والتي اتخذ القرار بالإضراب على أساسها. فالموازنة تقر في مجلس الوزراء ثم تذهب إلى لجنة المال ومن ثم إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي، ويمكن أن تبدأ بيضاء وتنتهي حمراء. وبالتالي فإن الموازنة مرحلة طويلة فيها إمكان للبحث عن الواقع والأرقام العلمية وضمن المستطاع خصوصا في هذا الوقت الصعب والدقيق الذي تمر به البلاد ماليا واقتصاديا”.
وتابع: “لقد استمعت بانفتاح وتمعن وعناية كاملة إلى مطالب الأساتذة الكرام، وكان رايي أن الإضراب لم يأت في موقعه وليس في وقته. لكن لكم الحق الديموقراطي في التعبير بالطريقة التي ترونها مناسبة، إنما بالحفاظ على العام الدراسي للطلاب، ولاسيما أن حق الأساتذة واجب علينا جميعا، ولننتظر ما سيقر في مجلس الوزراء، وفي ضوء ذلك يمكن بالحق الديموقراطي أن يتم اتخاذ القرار من أي جهة كان. ونحن ذاهبون إلى مجلس الوزراء وسوف نناقش موضوع التقديمات، وعندي أكثر من ملاحظة وأكثر من رقم يجب ان أعرضه على مجلس الوزراء، وأتمنى التفاهم على كل الأمور، كما أتمنى على أساتذة الجامعة اخذ مصلحة الطلاب في الحسبان، ومصلحة الجامعة اللبنانية التي نعتبرها بيتنا جميعا”.
سئل عن إمكان المس بالرواتب، فأجاب: “لم نتحدث عن الرواتب ولم يتم البحث فيها مطلقا. لقد تحدثنا عن التقديمات من صندوق التعاضد”.
وعما إذا يمكن للأساتذة العدول عن الإضراب، قال شهيب: “رأيي الشخصي كان أن الإضراب ليس في وقته الآن، لكن الأساتذة قالوا إن في حال لم يتم المس برواتبهم وتقديماتهم فإنهم سوف يرفعون الإضراب، وخصوصا أن الموازنة لا تنتهي في مجلس الوزراء بل في مجلس النواب”.
من جهته، قال ضاهر: “نشكر معالي وزير التربية الذي استقبل الهيئة الإدارية اليوم، وأكدنا له أن أكثر من ألفي أستاذ شاركوا في الإضراب اليوم من كل المناطق واعتصموا في باحة وزارة التربية وإنهم هيئة ديمقراطية معبرة عن آرائهم، وفي الجمعية العامة كانوا أكثرية مطلقة طالبت بالإضراب ولا يزالون يصرون على قرارهم بالإضراب إلى حين صدور إقرار الموازنة من مجلس الوزراء، وإذا صدر هذا القرار ولم يمس بالرواتب ولا بالنظام التقاعدي ولا بصندوق التعاضد والتقديمات عندها ستجتمع الهيئة ونعتبر أن الإضراب يمكن أن يرفع ونعود إلى التعليم الجامعي”.
وأضاف: “طرحنا مع معالي الوزير جملة مطالب منها مزمن وأهمها الثلاث درجات لتحقيق العدالة بين الرواتب وقلنا بأننا مغبونون، سيما وأننا كأساتذة لا نعمل مطلقا خارج الجامعة ولسنا محسودين من بقية القطاعات ولكن إنهم يستطيعون أن يعملوا خارج الجامعة. فنحن متفرغون ليلا نهارا لهذه الجامعة. وأنا أحب أن أذكر ردا على من قال اليوم إن راتب الأستاذ الجامعي يصل إلى 17 مليون ليرة فالحقيقة أن راتب الأستاذ الجامعي يصل في أقصى حدوده إلى ثمانية ملايين ليرة إذا كان أستاذا في التعليم الرسمي وانتقل بعدها إلى الجامعة أما متوسط الراتب فهو نحو 5 ملايين ليرة”.
وأوضح، ردا على سؤال، “أننا أخذنا بعض التطمينات وننتظر القرار النهائي في مجلس الوزراء، خصوصا أن بعض الوزراء تحدثوا عن إمكان خفض الرواتب، وعندما نسمع ذلك نتأكد، وسنبقى مستنفرين حتى إنهاء الموازنة ونحن متفاهمون مع طلابنا وسوف نعوض عليهم أي دروس متأخرة وعندنا خطة تحرك بعد إنهاء الموازنة في مجلس الوزراء وإحالتها على مجلس النواب. وقد طلبنا بتسريع ملف التفرغ في ظل خروج مئات الأساتذة كل سنة إلى التقاعد وهناك أساتذة استوفوا الشروط للتفرغ”.
