استنكرت هيئة التنسيق النقابية “الانقلاب على المواقف والتصريحات التي صدرت عن المسؤولين ومن أغلب الكتل السياسية، والتي أكدت عدم المس بالرواتب والتقديمات الاجتماعية وحقوق المتقاعدين، لتعود وتطال هذه الحقوق بمناقشات الموازنة في مجلس الوزراء”.
وجددت الهيئة، في بيان، موقفها الرافض، مؤكدةً أن “المس بالرواتب مرفوض كليا سواء للذين تبدأ رواتبهم بـ 3 أو 4 ملايين ليرة، فهي نتاج خدمة فعلية تصل إلى 40 سنة، ولا يمكن لأي برنامج محاسبة أن يهضم قرارا كهذا يجعل ممن رواتبهم أعلى تتدنى إلى من هم أقل منهم فتنسف بذلك قاعدة التدرّج الوظيفي وتعم الفوضى، ويسقط معيار سنوات الخدمة، وتسقط بذلك كل التزامات الموظفين المالية تجاه الديون والأقساط المرتبطة بالرواتب، علما بأن المتقاعدين الذين حرموا من مفاعيل المادة 18، وأساتذة التعليم الخاص لم يستفيدوا من القانون 46 ولم تطبق مندرجاته عليهم”.
واعتبرت أن “إلغاء المنح المدرسية للقطاع العام، وخصوصا لمنتسبي تعاونية موظفي الدولة، تؤدي إلى كارثة اجتماعية واقتصادية وتتسبب بهبوط القدرة الشرائية للمواطن إلى أكثر من 30%”، داعيةً إلى أن “تتوحد جميع الصناديق الضامنة على السقوف العليا حتى تعم العدالة بين موظفي الدولة كافة”.
وأشارت الهيئة إلى أن “الرواتب التقاعدية هي نتاج محسومات على الرواتب بنسبة 6% والتي من المفترض أن تقدم الدولة 8,50% إضافةً إليها، وكل زيادة أو درجة يذهب الشهر الأول منها إلى مالية الدولة، فبدلا من وضعها في صندوق مستقل للتقاعد تستثمر في المصارف أو في مشاريع إنتاجية يتم وضعها ضمن المالية العامة، فتضيع قيمتها كمدخرات يستفيد منها المتقاعد في نهاية خدمته، فمن غير المقبول وضع ضريبة جديدة على رواتب المتقاعدين والتي يحكى عن اقتطاع نسبة 3%، وبذلك تعد سرقة موصوفة لتعب السنين ومخالفة للقوانين بحيث يكون المتقاعد قد دفع الضريبة مرتين”.
ولفتت إلى أن “الإجازة الإدارية البالغة 20 يوما سنويا هي حق مكتسب للموظف الإداري، وإن تخفيض هذه الإجازة لن يقدم أي قيمة إضافية لا مادية ولا إنتاجية”.
ورأت أن “مجرد التفكير بوضع ضرائب جديدة تطال الضريبة على القيمة المضافة والبنزين وغيره فهي كمن يعطي باليمين ويأخذ باليسار من الفقراء وذوي الدخل المحدود”، مؤكدةً “وجوب تغيير النظام الضريبي في لبنان باعتماد الضريبة المباشرة التصاعدية حتى لا يتساوى الأغنياء والفقراء في الغرم بينما الغنم للأغنياء فقط”.
وأضافت: “لتكن الجرأة عند الحكومة وكل المسؤولين في الدولة باتخاذ القرارات التي تسترجع فيها الدولة أموالها المنهوبة المعلومة أماكنها، وتعزز مواردها من الأماكن المذكورة والمتداولة على ألسنة كل خبراء الاقتصاد والمسؤولين، وحتى عامة الشعب اللبناني والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والدول المانحة. وتصرف النظر كليا عن اتخاذ أي إجراء غير مدروس تحت طائلة الانهيار الاقتصادي والاجتماعي فيسقط الهيكل على رؤوس الجميع ولن ينفع الندم بعد ذلك”.
ونبّهت الهيئة إلى أن “بمجرد التعرض لحقوقها، ستعلن الإضراب المفتوح في المدارس والثانويات والمعاهد المهنية والإدارات العامة وشل كل المؤسسات، مستخدمةً حقها القانوني بالإضراب والتحرك المشروع لأن الدستور كفل الحريات العامة وأسقط المادة 15 من المرسوم الاشتراعي 112 ولا حاجة للتذكير بها والتهديد باستعمالها”.
ودعت إلى “الإضراب العام والشامل نهار السبت”، داعيةً “الموظفين والأساتذة والمعلمين والمتقاعدين والمتعاقدين إلى التجمع في ساحة رياض الصلح مواكبة لجلسة مجلس الوزراء ابتداءً من الساعة الواحدة بعد الظهر”.