نفذت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اعتصاما أمام وزارة التربية أكدت خلاله “المضي في الإضراب الى أن تصدر موازنة تصون حقوقنا”.
وقال رئيس الهيئة التنفيذية للرابطة الدكتور يوسف ضاهر: “إن السلطات المتعاقبة لم تعط أي اهتمام للجامعة الوطنية. فموازنتها موازنة مدرسة رسمية في البلدان التي تحترم شعوبها.”
وتابع: “لا دعم للأبحاث التي تفيد الدولة بوضع الاستراتيجيات لتطوير الاقتصاد والبنى التحتية والبيئة وكل الميادين الحيوية. كما أن هذه الأبحاث الموجودة والمستمرة بفضل جهد الباحثين من أساتذة الجامعة، لا تستخدم ولا يستعان بها لتعزيز الدولة. ولا دعم لطلاب الجامعة المحرومين من أبسط حقوقهم، فلا مساعدات اجتماعية ولا مبان لائقة ولا نشاطات ثقافية ورياضية ولا ظروف تعليمية تتوافق مع الحاجات الوطنية وأسواق العمل إلا فيما ندر. ولا احترام لأساتذتها وحقوقهم الأكاديمية والمادية والصحية وإمكانياتهم البحثية والإبداعية. يتعاقد الأستاذ مع الجامعة بصعوبة ويتفرغ بصعوبة ويدخل ملاكها بصعوبة، ويشعر في كل الحالات بالمرارة والاضطهاد وعدم الاستقرار. ويحال إلى التقاعد ونفسه حزينة لعدم تحقيق أحلامه في جامعة تضطهدها السلطة منذ نشأتها، يقضي تقاعده في ظروف معيشية صعبة. ”
وسأل: “ماذا يعني هذا الهجوم الصاعق على الجامعة، والتصميم على خفض الرواتب وقضم التقدمات الاجتماعية التي تعطي للأستاذ الجامعي خصوصية يستحقها؟ وماذا يعني خفض موازنة الجامعة، ورفض الاستجابة لكل المطالب المحقة؟ هذا يعني أنهم يريدون القضم من طلابها لصالح بعض دكاكين التعليم العالي. والقضم من أساتذتها بالتيئيس والإحباط. لكننا لن نقبل بتدمير الجامعة التي بناها اللبنانيون بعرق جبينهم، وتخرج منها الفقير والغني، ويجلس على مقاعدها طلاب الوطن جنبا إلى جنب على اختلاف مناطقهم وطوائفهم. إنها أمانة في أعناقنا ولن نسلم أعناقنا لأحد إلا للخالق أو لعزة الوطن وسيادته”.
وختم: “نحن نطلب من المسؤولين أن يبحثوا عن حل الأزمات من أبواب أخرى عديدة، لا من جيوب الأساتذة وأصحاب الدخل المحدود. ليس بهذه الطريقة يتم جلب الاستثمارات والسياح وتكبير الثقة بالعدالة والقوانين وتكبير الاقتصاد. نحن لن نتراجع عن إضرابنا قبل أن تصدر الموازنة، وفيها حقوقنا مصونة مئة في المئة”.
بعدها توجه ضاهر مع وفد من الرابطة الى مكتب وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب.
