على هامش مداولات مجلس الوزراء، لفت الانتباه، موقف لقائد الجيش العماد جوزف عون، عشية استئناف المتعاقدين العسكريين تحركهم، عبر تنفيذ اعتصام مفتوح في ساحة رياض الصلح، حيث اعتبر ان الاستثمار في الأمن هو استثمار في الاقتصاد، وغمز من قناة المطالبين بإلغاء التدبير رقم 3، مشيرا إلى «اننا لن نحبط ممن أطلق المواقف المساندة لنا خلال المعارك ليعود ويسحب عند المساس بحقوق العسكريين وعائلاتهم، متعهداً الحفاظ على كل الإنجازات المعمدة بالدماء بقدر الحرص على الحقوق كجزء يسير يحاولون سلبنا اياه اليوم».
وذكرت معلومات ان قيادة الجيش وضعت خطة لاجراء تخفيضات في النفقات تلحظ تخفيض عدد العمداء في الجيش إلى نحو 130 عميداً فقط من أصل 300، وانها سعت مثل العام الماضي في تحقيق وفر في موازنة الدفاع يصل إلى حدود 20 في المائة، الا ان الخطة لا تلحظ وقف تطويع العسكريين والضباط بحسب ما يقترح مشروع الموازنة، أو تأخير التسريح ثلاث سنوات، لأن ذلك من شأنه ان يجعل الجيش جيشاً هرماً.
وعلى صعيد التحركات النقابية المتصلة بالموازنة، أعلنت نقابة موظفي مصرف لبنان تأجيل الجمعية العمومية التي كانت حددت الجمعة إلى موعد لاحق إلى حين تبيان الأمور النهائية، في ضوء المعطيات الإيجابية التي تبلغها من الحاكم رياض سلامة، وهذا يعني استمرار تعليق إضراب الموظفين، كمبادرة إيجابية، في حين أعلن موظفو الضمان الاجتماعي عودتهم إلى الإضراب الجمعة ملوحين بخطوات تحذيرية ابتداء من الاثنين، في ضوء ما سيصدر عن مجلس الوزراء.
ويسرى الأمر نفسه على القضاة، حيث استمر بعضهم في الاعتكاف عن حضور الجلسات، بينما واصل قضاة آخرون عملهم، انسجاماً مع دعوة المجلس الأعلى للقضاء.