نظم الحزب “التقدمي الاشتراكي” ورشة عمل حول “الاملاك العمومية البحرية: واقعها، ايراداتها الفعلية، القوانين التي ترعاها والاجراءات المستقبلية” برعاية رئيس الحزب وليد جنبلاط في فندق “الراديسون بلو فردان”، بحضور ممثل جنبلاط الوزير السابق غازي العريضي والنواب فيصل الصايغ وبلال عبدالله ونعمة طعمة، وعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والاختصاصيين والمعنيين في هذا الملف.
وأشار العريضي إلى أن “موضوع الاملاك البحرية يعد أحد أكثر المواضيع الشائكة ولكن المنتجة إذا احسنت ادارته”، مبديا بعض الملاحظات حول كيفية التعاطي مع الموضوع.
ولفت الى ان “كل الكلام حول الاملاك البحرية يفتقد للمعايير العلمية او القانونية او الموضوعية المعتمدة من قبل الدولة”، موضحا ان “هذا الملف لا يعود بمليارات الدولارات سنويا كما يشاع بل هو يعود بمال وفير لخزينة الدولة”، متمنيا أن “يصوب مسار النقاش حول هذا الملف”.
وأضاف: “عندما اقرت سلسلة الرتب والرواتب واستعجل المسؤولون عليها بهدف الشعبوية ومحاولة كسب الشعبية، علما ان هذا الحق للموظفين، ولكن نطالب بإجراءات اصلاحية ثم تأمين واردات لتغطية السلسلة، آنذاك خلص النقاش الى اقرار السلسة مع مادة تنص على وقف التوظيف. ومنذ ذلك الوقت تم توظيف بين 9 و10 الاف شخص خلافا للقانون. الدولة غارقة منذ اشهر لتقديم ارقام حقيقية للذين وظفوا خارج القانون ولكن هذا الاستهتار معيب فليس هناك من موظف إلا ويقبض من الخزينة وبالتالي من السهل الوصول الى تقرير بأعداد الموظفين الذين يقبضون الرواتب خلافا للقانون”.
وتحدث عن كتاب اصدرته وزارة الاشغال عندما كان وزيرا للأشغال يضم الاعتداءات على الاملاك البحرية من اقصى الجنوب الى الشمال ولم يستثن اي تفصيل، معتبرا ان “من يريد ان يعالج الموضوع في جدية يمكنه العودة الى هذا الكتاب ليكون مرجعا له”. وذكّر بأن “هذا الكتاب وزع على رؤساء الكتل الا انه لم يلق جوابا من احد”، مشيرا الى انه “تضمن نماذج عن الرسائل الموجهة من قبل الوزير الى المدير والإدارات المعنية والقوى الامنية ووزارة المالية لوقف الاعتداءات وتحصيل الغرامات ولكن لم يتحرك أحد بشكل فعلي”.
وأكد أن “من كان في موقع المسؤولية هو معتد ويحمي المعتدي”، مشيرا إلى أن “من 7 سنوات ذهبنا الى مجلس الوزراء لتعديل مرسوم تخمين الاراضي في المناطق التي فيها املاك بحرية وكانت معركة كبيرة. وكان هناك مشروعان: الاول مقدم من وزارة الاشغال والثاني من وزارة المالية وانتهى النقاش بعد اصرار على اعتماد الرقم الاعلى في لائحة احدى الوزارتين واخذ القرار، لكن بسبب عمل الدولة وبعض المسؤولين لم يصدر المرسوم”.
وتابع: “صدر المرسوم عام 2018 أي أنه مرت 6 سنوات من التهريب للمعتدين فبين الرقم الذي كان معتمدا والذي أقر عام 2012 خسرت الدولة 600 مليار ليرة بسبب عدم اصدار المرسوم”.
ورأى ان “في لحظة مناقشة الموازنة يمكن ادخال ارقام لا بأس بها اذا تم التطرق الى هذا الموضوع”، معتبرا أن “لا جدية في التعاطي معه”، لافتا الى أن “الخميس تجدد النقاش بعد طرح وزراء الحزب الاشتراكي له، ولكن لاقى رفضا قاطعا من الجميع”.
وختم: “اذا كان البعض يعتقد ان لديه حرية استباحة القانون والاعتداء على المال العام او حماية المرتكبين فان استباحة الحرية بمعناها الواسع من حريات اعلامية وحرية التعبير وغيرها امر ممنوع وسيؤدي الى تخريب لبنان”.
