أشارت منظمة “الشباب التقدمي” إلى أنه “مرة جديدة يطل علينا الطارئون على العمل السياسي بمحاولاتهم القبض على شؤون البلاد وأنفاس اللبنانيين والتحكم بالدولة وملاحقة المواطنين وبسعيهم لتقييد حرية التعبير عن الرأي ومنع توجيه أي انتقاد لأصحاب السعادة والمعالي والفخامة الحكام”.
وأكدت، في بيان، “رفضها لكل أشكال التعدي، الحديث منها كما القديم، على قدسية حرية الرأي والتعبير، ورفضها بشكل قاطع استدعاء أي مواطن أو صاحب رأي حر إلى مكاتب الأجهزة الأمنية من دون مسوغ قانوني فعلي وحقيقي”، داعية “أولئك الذين يتغنون بمواجهتهم لمن قمع شباب لبنان في أحداث آب 2001 ألا يمارسوا ما هو أبشع من ذلك اليوم وألا يحاولوا جعل الأجهزة الأمنية أداة قمع جديدة في عهد يفترض أنه عهد الحريات”.
وذكّرت المنظمة بأن “حرية الرأي والتعبير كفلها الدستور اللبناني وكل القوانين اللبنانية”، داعية “شباب لبنان الحر إلى التوحد لمواجهة تسلط النظام الأمني القمعي المستجد”، ومجددة “تمسكها بقناعتها الراسخة بأن الحريات التي عمدها اللبنانيون بالدماء والنضال والتضحيات، لن يستطيع أحد المس بها مهما علا شأنه”.
وختمت: “أمام ما يحصل من تعد صارخ على الحريات، أعلنت أنها تمد اليد إلى كل شرائح المجتمع اللبناني وقواه الحية لإطلاق معركة الدفاع عن هوية البلد وحريته وتنوعه، ولن تتوقف إلا بتوقف هذا المسلسل الخطير وبمنع عودة الغرف السوداء التي يسعى طواغيت هذا الزمان إلى إعادة فرضها على اللبنانيين لإخضاع لبنان إلى وصاية أمنية لن نسمح بأن تعود مطلقا”.