باتت الحكومة في الامتار الاخيرة في اقرار موازنة “تقشّفية” بعد جولات من المناقشات والآراء المتعددة على وقع تحركات احتجاجية واضرابات استباقية واجهتها لعدم التسلل الى الحقوق والمكتسبات.
ورافقت جلسات مناقشة الموازنة دعوات سياسية ونقابية الى وضع الاصبع على الجرح اي مزاريب الهدر الاساسية التي تحرم منذ سنوات الخزينة المليارات وبغطاء سياسي، لا التطاول على رواتب واجور الفقراء وذوي الدخل المحدود وحقوقهم المُكتسبة.
واشار عضو كتلة “المستقبل” النائب عاصم عراجي لـ”المركزية” الى “ان هناك مزاريب هدر عديدة لو تم ايقافها لتأمّنت ايرادات هائلة، كالتهرّب الجمركي في مرفأ بيروت، والتهرّب الضريبي، والعجز المتراكم منذ سنوات في الكهرباء، والاملاك البحرية فضلاً عن الصفقات والالتزامات الوهمية في شتّى القطاعات”.
وفي حين لفت الى “اننا في وضع اقتصادي صعب لا نُحسد عليه”، اعتبر “ان امكانية الاصلاح والمعالجة ممكنة اذا توفّرت النيّة الجدّية، ويجب الاسراع في المعالجة اولاً من خلال رفع الغطاء السياسي عن كل مُعتدٍ على المال العام ومخالف للقانون”،
وقال عراجي “البلد “مسروق” لا مفلس، والسرقات متواصلة، وللمفارقة اننا لم نرَ حتى الان ولو مُتهما واحدا وراء القضبان”.